الأردن: مطالب نيابية بحماية البنوك من عمليات السطو

طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني بوضع خطة أمنية محكمة لحماية البنوك المحلية من عمليات السطو، وذلك في اعقاب ارتفاع حالات السطو المسلح على المصارف أخيراً.

وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الصفدي ضرورة تظافر جهود جميع المؤسسات وتعاونها للوصول إلى حلول آمنة تسهم في القضاء على هذه الاعتداءات وتمنع حدوثها.

وأضاف أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الرائدة والداعمة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة ما يحتم علينا دعمه بشتى السبل، مؤكداً استعداد اللجنة لاتخاذ أي خطوات، تشريعية كانت أم غير ذلك، للنهوض بالقطاع ليستمر في تقدمه وازدهاره.

وأكدت اللجنة، في بيان صدر عنها في أعقاب اجتماع عقد اليوم، وخُصّص لمناقشة آليات مواجهة السطو على البنوك، أن التصدي لهذه الاعتداءات بات ضرورة ملحة، نظراً لازديادها في الآونة الأخيرة.

وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي تعليمات إلى جميع البنوك يطلب فيها العمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة إنذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.

كما أكد أهمية تركيب أبواب أمنية إلكترونية على مداخل الفروع وتأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في الأردن طيلة فترة دوامها.

واقترح الخبير الاستراتيجي إبراهيم العبادي خلال اللقاء، إقامة مشروع لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية في المنشآت المالية وضمن معايير متقدمة بأقل التكاليف وأفضل الإجراءات.

وقد تعرضت بنوك أردنية عدة لعمليات سطو منذ بداية العام الحالي، ما شكل سابقة في تاريخ البلاد من حيث عدد العمليات التي تجاوز عددها 20 حالة، معظمها ضد البنوك وتم سلب مبالغ كبيرة منها.