الأردن يتجه إلى رفع الدعم عن الخبز

ألمح رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الإثنين، إلى وجود خطة لرفع أسعار الخبز وتوجيه الدعم لمستحقيه، إضافة إلى تحرير سوق المشتقات النفطية على الصعيد المحلي، دون أن يكشف عن موعد تطبيق هذين القرارين.

وقال النسور، خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن تفاصيل خطة الأردن 2025، إن حكومته تشتري طن الطحين من الأسواق العالمية بسعر 430 ديناراً أردنياً (480 دولاراً)، وتبيعه في الأسواق المحلية بـ 40 ديناراً أردنياً (57 دولاراً)، مشيراً إلى أن قيمة الدعم الحكومي لرغيف الخبز تبلغ سنوياً 180 مليون دينار أردني (254 مليون دولار).

وشدد النسور على أن الدعم الحكومي لا يذهب في غالبيته إلى المواطنين الأردنيين، حيث يستفيد منه السواح والأجانب المقيمون في المملكة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مادة الطحين المدعوم من أكثر المواد التي يجري تهريبها إلى خارج الأردن.

وتساءل النسور: "ماذا سيحدث لو تم تحرير أسعار الخبز على أن تصرف الحكومة للمواطنين بطاقة إلكترونية تعوضهم من خلالها عن الفارق بين أسعار الخبز التي سيشتريها بعد تحرير أسعارها".

ويبلغ سعر كيلو الخبز المدعوم في الأردن 16 قرشاً، (23 سنتاً).

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن مذكرة رفعها مجلس النواب، الغرفة البرلمانية الأولى، إلى الحكومة تحث على تحرير أسعار الخبز وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

من جهته، أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خير أبو صعاليك، إلى أن المجلس رفع مذكرة تدعو الحكومة إلى توجيه الدعم إلى المواطنين بدل توزيعه حسب السلع، مؤكداً في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المجلس لم يرفع توصية خاصة برفع أسعار الخبز.

" الحكومة اقترحت في وقت سابق وضع أجهزة إلكترونية في المخابز لضبط عملية بيع الخبز لمستحقي الدعم بالأسعار المدعومة وغير مستحقيه بأسعار السوق "

وقال إن "أسعار الخبز خط أحمر" منبهاً إلى أن "تحريرها سيخلق حالة من الفوضى".

أما نقيب أصحاب المخابز الأردنية، عبد الإله الحمودي، فأكد لـ"العربي الجديد" ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن أصحاب المخابز لن يتأثروا بتحرير الأسعار أم تثبيتها، واعتبر أن تحرير الأسعار سينهي التضييق الحكومي على كميات الطحين الممنوحة للمخابز بدعوى ضبط الدعم.

ولفت الحموي إلى أن الحكومة اقترحت في وقت سابق وضع أجهزة إلكترونية في المخابز لضبط عملية بيع الخبز لمستحقي الدعم بالأسعار المدعومة وغير مستحقيه بأسعار السوق، غير أن هذا المقترح رُفض لتعذّر تطبيقه في جميع المخابز.

وفي المقابل، اقترح الحموي أن يتم تحرير الأسعار تدريجياً، وأن يتم صرف المبالغ المالية للمواطنين المستفيدين من الدعم قبل تحرير الأسعار لتفادي ردود أفعال سلبية.

إلى ذلك، أكد عبد الله النسور توجه حكومته إلى إلغاء امتياز استيراد النفط والمشتقات النفطية وبيعها في الأسواق المحلية الذي تتمتع به حالياً شركة مصفاة البترول الأردنية. لكنه لم يكشف عن موعد صدور قرار نهائي بهذا الشأن.

وأفاد بأنه سيتم السماح مبدئياً لثلاث شركات محلية هي شركة مصفاة البترول وتوتال الأردن والمناصير باستيراد النفط والمشتقات النفطية وبيعها في الأسواق المحلية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة الخاصة بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتحه أمام القطاع الخاص بهدف خفض أسعار المحروقات محلياً.

وحررت الحكومة الأردنية، قبل عامين، أسعار المشتقات النفطية، وألغت الدعم الذي كانت تقدمه لها، وتعيد النظر على رأس كل شهر في الأسعار حسب تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وتبلغ فاتورة الطاقة في الأردن حوالى 6.5 مليارات دولار سنوياً، حيث يستورد كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية بالأسعار العالمية.

اقرأ أيضاً: الأردن يبحث استيراد الغاز القطري