الأردن يتشدّد في مكافحة الأموال المشبوهة

اتخذ الأردن إجراءات إضافية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إذ أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً تحث فيه شركات الخدمات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك، على ضرورة اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية، إلى جانب الضوابط المعتادة.

وشمل تعميم الهيئة أي تعاملات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة، وذلك استناداً إلى القوائم المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترط التعميم، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن يتم الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصولياً عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل، أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل.

في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون المالية، وجدي مخامرة، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التشدد الذي تقوم به الحكومة لمحاربة الأموال المشبوهة، إضافة إلى الرقابة الصارمة على حركة النقود.

وأضاف أن بعض البلدان لا توجد لديها حتى الآن أنظمة أو إجراءات فعالة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي لا بد من التدقيق أكثر على مواطني تلك الدول عند إجراء المعاملات المالية داخل الأردن.

وأوضح مخامرة أن الحكومة نجحت، خلال السنوات الماضية، في التصدي لأي محاولات غسل أموال أو تمويل إرهاب، بفضل منظومة الإجراءات والتشريعات التي تضمن رقابة مشددة على حركة الأموال والتحويلات المالية والإفصاح عن مصادر الأموال عند دخولها من المراكز الحدودية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مبررة بسبب الأوضاع المحيطة بالأردن وما تشهده دول عربية مثل سورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها، حيث تنشط عمليات غسل الأموال، في ظل الأوضاع غير المستقرة دائما.

وأكدت الهيئة على ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة الأموال المشبوهة.