قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، يوسف القرنة، إن الأردن خصص 2.25 مليار دولار العام الحالي لدعم المواطنين بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأضاف القرنة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه تم رصد 1.4 مليار دولار لدعم الكهرباء المباعة للمواطنين ومختلف القطاعات، و253.8 مليون دولار لدعم المحروقات و317.25 مليون دولار لدعم المواد التموينية، خصوصاً مادتي القمح والشعير.
وأشار إلى أن مقدار الدعم الذي رصدته الحكومة للمحروقات والكهرباء تراجع بحوالي 43 دولاراً للبرميل العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وبالتالي يتوقع أن يتحول المبلغ المرصود إلى وفر للخزينة.
وأكد القرنة أن هناك اختلالات في سياسات الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، حيث إن غالبيته يذهب للشرائح الغنية ولا يستفيد منه الفقراء بالشكل المطلوب.
وأوضح أن الدعم يرتفع لكل مواطن بحسب قيمة الاستهلاك من السلع والخدمات، حيث إن فاتورة الأغنياء تكون أكبر بكثير من الفقراء، وبالتالي تستأثر هذه الشريحة بغالبية المبالغ المخصص للدعم.
وبناءً على هيكل إنفاق الأسر المعيشية بحسب دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعرف الفئة الفقيرة على أنها التي يكون فيها إنفاق الفرد ما دون خط الفقر والبالغ 813.7 ديناراً سنوياً (1147.3 دولاراً)، أما الفئة دون الوسطى فهي التي يبلغ إنفاق الفرد السنوي فيها ما بين 813.7 و1627.4 ديناراً.
وتعرف الفئة الوسطى على أنها التي يتراوح فيها الإنفاق بين 1627.4 و3245.4) ديناراً سنوياُ، أما الفئة الغنية فهي التي يتجاوز فيها إنفاق الفرد السنوي 3254.8 ديناراً.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن هناك أوجهاً اخرى تدعمها الحكومة بخلاف المشتقات الكهرباء والمحروقات والسلع التموينية، ومنها تقديم معونات نقدية شهرية للأسر المحتاجة.
اقرأ أيضا: نواب أردنيون يتهمون الحكومة بطرد الاستثمارات
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
اقرأ أيضا: الأردن يشتري الغاز الفلسطيني
وأضاف القرنة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه تم رصد 1.4 مليار دولار لدعم الكهرباء المباعة للمواطنين ومختلف القطاعات، و253.8 مليون دولار لدعم المحروقات و317.25 مليون دولار لدعم المواد التموينية، خصوصاً مادتي القمح والشعير.
وأشار إلى أن مقدار الدعم الذي رصدته الحكومة للمحروقات والكهرباء تراجع بحوالي 43 دولاراً للبرميل العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وبالتالي يتوقع أن يتحول المبلغ المرصود إلى وفر للخزينة.
وأكد القرنة أن هناك اختلالات في سياسات الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات، حيث إن غالبيته يذهب للشرائح الغنية ولا يستفيد منه الفقراء بالشكل المطلوب.
وأوضح أن الدعم يرتفع لكل مواطن بحسب قيمة الاستهلاك من السلع والخدمات، حيث إن فاتورة الأغنياء تكون أكبر بكثير من الفقراء، وبالتالي تستأثر هذه الشريحة بغالبية المبالغ المخصص للدعم.
وبناءً على هيكل إنفاق الأسر المعيشية بحسب دراسة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعرف الفئة الفقيرة على أنها التي يكون فيها إنفاق الفرد ما دون خط الفقر والبالغ 813.7 ديناراً سنوياً (1147.3 دولاراً)، أما الفئة دون الوسطى فهي التي يبلغ إنفاق الفرد السنوي فيها ما بين 813.7 و1627.4 ديناراً.
وتعرف الفئة الوسطى على أنها التي يتراوح فيها الإنفاق بين 1627.4 و3245.4) ديناراً سنوياُ، أما الفئة الغنية فهي التي يتجاوز فيها إنفاق الفرد السنوي 3254.8 ديناراً.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن هناك أوجهاً اخرى تدعمها الحكومة بخلاف المشتقات الكهرباء والمحروقات والسلع التموينية، ومنها تقديم معونات نقدية شهرية للأسر المحتاجة.
اقرأ أيضا: نواب أردنيون يتهمون الحكومة بطرد الاستثمارات
اقرأ أيضا: البرلمان الأردني ينتقد إخفاقات الحكومة الاقتصادية
اقرأ أيضا: الأردن يشتري الغاز الفلسطيني