الأردن يرفع مخزونه من القمح لأكثر من 12 شهراً وسط إجراءات تحوطية
الأردن يدعم أسعار الخبز المباع للمواطنين (Getty)
قال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، عماد الطراونة، إن بلاده تمكّنت من رفع مخزونها الاستراتيجي من مادة القمح إلى أكثر من 12 شهراً والشعير لنحو 9 أشهر، وذلك نتيجة لسياسات التحوط التي عمدت إلى تطبيقها مؤخراً.
وأضاف الطروانة في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن مخزون الأردن من القمح يبلغ حالياً أكثر من مليون طن ويكفي الاستهلاك المحلي لفترة تبلغ نحو 13 شهراً، إذ تبلغ الاحتياجات الشهرية نحو 80 ألف طن.
وأشار إلى أن الحكومة، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، كثفت مشترياتها من القمح خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي ومواجهة الطلب المتزايد على استهلاك القمح، بسبب إيواء الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وأعداد أخرى من العمال الوافدين من جنسيات مختلفة بما يقارب مليون شخص.
وقال الطراونة إنه تم طرح العديد من مناقصات الشراء بالأسواق العالمية وتم التعاقد على شراء كميات إضافية من مادة القمح من مناشئ مختلفة مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وغيرها.
وبيّن أن انخفاض أسعار القمح عالمياً ساعد على زيادة المخزون والتحوط على أكبر كميات للفترة المقبلة سواء الموجودة في المستودعات أو المتعاقد عليها.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من مادة القمح من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي يذكر، فيما كانت البلاد في عقود ماضية من مصدري القمح للخارج.
وفي ما يتعلق بإلغاء بعض المناقصات، قال الطراونة إن ذلك يعود إلى رغبة لجان الشراء بالحصول على أقل الأسعار وضمن مواصفات الجودة الأردنية.
وما زال الأردن يدعم أسعار الخبز المباع للمواطنين حيث يخصص سنوياً نحو 300 مليون دولار للمحافظة على الأسعار عند 16 قرشاً للكيلو، فيما تكلفته تبلغ نحو 40 قرشاً.
من جهته، لفت رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لـ "العربي الجديد" إلى أن الأردن يحتفظ بمخزون كبير من القمح ومختلف المواد التموينية، وهي تكفي الاستهلاك المحلي لأكثر من الحدود الآمنة.
وأضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً ما بين الحكومة والقطاع الخاص للمحافظة على مخزون الغذاء ويتم باستمرار إبرام تعاقدات مع مصدرين خارجيين لتوريد كميات إضافية من كافة المواد التموينية.
وأكد أنه على الرغم من الظروف المحيطة وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق إلا أن الأردن استطاع تعزيز مخزونه الغذائي وتلبية ارتفاع الطلب الاستهلاكي الذي زاد بنحو 25%.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الطروانة في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" أن مخزون الأردن من القمح يبلغ حالياً أكثر من مليون طن ويكفي الاستهلاك المحلي لفترة تبلغ نحو 13 شهراً، إذ تبلغ الاحتياجات الشهرية نحو 80 ألف طن.
وأشار إلى أن الحكومة، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، كثفت مشترياتها من القمح خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي ومواجهة الطلب المتزايد على استهلاك القمح، بسبب إيواء الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وأعداد أخرى من العمال الوافدين من جنسيات مختلفة بما يقارب مليون شخص.
وقال الطراونة إنه تم طرح العديد من مناقصات الشراء بالأسواق العالمية وتم التعاقد على شراء كميات إضافية من مادة القمح من مناشئ مختلفة مثل الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وغيرها.
وبيّن أن انخفاض أسعار القمح عالمياً ساعد على زيادة المخزون والتحوط على أكبر كميات للفترة المقبلة سواء الموجودة في المستودعات أو المتعاقد عليها.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من مادة القمح من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي يذكر، فيما كانت البلاد في عقود ماضية من مصدري القمح للخارج.
وفي ما يتعلق بإلغاء بعض المناقصات، قال الطراونة إن ذلك يعود إلى رغبة لجان الشراء بالحصول على أقل الأسعار وضمن مواصفات الجودة الأردنية.
وما زال الأردن يدعم أسعار الخبز المباع للمواطنين حيث يخصص سنوياً نحو 300 مليون دولار للمحافظة على الأسعار عند 16 قرشاً للكيلو، فيما تكلفته تبلغ نحو 40 قرشاً.
من جهته، لفت رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لـ "العربي الجديد" إلى أن الأردن يحتفظ بمخزون كبير من القمح ومختلف المواد التموينية، وهي تكفي الاستهلاك المحلي لأكثر من الحدود الآمنة.
وأضاف أن هناك تعاوناً وثيقاً ما بين الحكومة والقطاع الخاص للمحافظة على مخزون الغذاء ويتم باستمرار إبرام تعاقدات مع مصدرين خارجيين لتوريد كميات إضافية من كافة المواد التموينية.
وأكد أنه على الرغم من الظروف المحيطة وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق إلا أن الأردن استطاع تعزيز مخزونه الغذائي وتلبية ارتفاع الطلب الاستهلاكي الذي زاد بنحو 25%.
المزيد في اقتصاد
