الديون والضرائب تثقلان كاهل الأردنين (تييري ترونيل/Getty)
حذر خبراء اقتصاد مجدداً من الزيادة المضطردة لمديونية الأردن التي تتفاقم بشكل متسارع واقتربت من تجاوز الناتج المحلي للبلاد نتيجة لاستمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي وارتفاع فوائد الدين العام.
وحسب الخبراء لـ "العربي الجديد"، لم يتوقف الأمر على الاقتراض بل لجأت الحكومة إلى زيادة الضرائب بهدف سداد الديون وعلاج الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مما أثار مخاوف المواطنين من استمرار الحكومة تحميلهم مزيداً من الأعباء المالية.
وصنف تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الجمعة الماضي، الأردن في مرتبة متقدمة على قائمة الدول التي يترتب على اقتصادها نسبة ديون مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأردن احتل المرتبة 16 عالمياً في هذا الصدد. وارتفعت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي الى 36.13 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي مشكلة ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من وزارة المالية والبالغ 38.71 مليار دولار.
ويبدو أن هناك إصراراً من الحكومة على التوجه إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة ماضية في الاقتراض وخاصة من الخارج من خلال طرح السندات، لتغطية بعض بنود الموازنة ولسداد أقساط ديون مستحقة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم حالياً طرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 750 مليون دولار، حيث سيقوم وفد رسمي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الحالي للقاء مستثمرين هناك والتباحث في مسألة طرح هذه السندات.
وأشار المسؤول، إلى أن هذه السندات لن تكون هذه المرة بكفالة الولايات المتحدة وإنما مباشرة من الحكومة الأردنية.
وكان الأردن قد طرح سندات دولية في السنوات السابقة بكفالة الولايات المتحدة وبأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد ميسرة.
ودعا الخبراء الحكومة إلى التوقف عن سياسة الاقتراض وفرض الضرائب بشكل مبالغ فيه وضرورة إعادة النظر بالخطط والبرامج الاقتصادية بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع حجم الإيرادات المحلية لتخفيض العجز المالي للموازنة وزيادة تغطيتها للنفقات.
كما انتقد الخبراء الحكومة لعدم توجيهها القروض لدعم البنية الاقتصادية، حيث يتم صرف تلك المبالغ في أبواب النفقات الجارية المختلفة وبعضها تذهب لسداد ديون مستحقة وفوائدها.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، "إن المديونية الأردنية ترتفع بشكل متسارع لأنها تستخدم كوسيلة لمواجهة تراجع الإيرادات العامة والمنح والمساعدات الخارجية، مما يزيد عجز الموازنة الأمر الذي يدفع باستمرار نحو المديونية.
وأضاف عايش، أن معدل النمو في المديونية سنوياً يتجاوز في بعض الأحيان معدل النمو الاقتصادي، ما يعني أن الديون تهيمن على مجمل العملية المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن مخاطر المديونية تتجلى في الفوائد السنوية التي تقارب 1.5 مليار دولار وتقتطع من الإيرادات المحلية والتي تغطي حوالى ما بين 80 إلى 89% من النفقات، وبالتالي تضغط على خطط تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتؤثر على الاحتياطي النقدي للأردن.
وأكد عايش، أن من الآثار السلبية للاستدانة عدم استثمار الجزء الأكبر منها في مشاريع وإنما تستخدم كنفقات جارية، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول طريقة سدادها في ظل عدم وجود مشروعات جديدة تدرّ إيرادات على الدولة.
وقالت وزارة المالية الأردنية في تقريرها الشهري، "إن صافي الدين العام في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 1.6 مليار دولار أو ما نسـبته 4.9%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه".
وأكد التقرير أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار.
وحسب التقرير بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016، نحو 6.61 مليارات دولار مقابل 6.08 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2015.
وقالت وزارة المالية، "إن موازنة الأردن سجلت عجزاً مالياً، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016، بحوالى 521.5 مليون دولار مقابل عجز مالي بلغ 777.56 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015".
وتوقع البنك الدولي، الأحد الماضي، تحسن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018 مسجلاً 3.1% مقارنة بحوالى 2.3% للعام الحالي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق، يوسف القرنة، لـ "العربي الجديد"، "إنه مع إدراكنا حجم التحديات التي تواجه الأردن لعدة أسباب أهمها ارتفاع أعباء الطاقة والانعكاسات السلبية لاضطرابات المنطقة، إلا أن الاندفاع نحو مزيد من الاستدانة يعرض الاقتصاد الأردني لمخاطر كبيرة في المستقبل القريب".
وأضاف، "أن أقساط وفوائد الدين في ارتفاع مستمر، ما يستنزف جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة، وإذا أضيف إليها نسبة العجز فإن الاقتصاد بوضعه الحالي لن يستطيع توفير هذه المبالغ المطلوبة سنوياً وبخاصة مع تراجع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية".
وأوضح أن الحكومة مطالبة بالتركيز على جذب الاستثمارات وتحفيزها ما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة إيرادات الخزينة.
وأكد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اعتادت رفع الضرائب والأسعار لزيادة الإيرادات، كما فعلت أخيراً، عندما زادت الرسوم الجمركية على السيارات لتغطية العجز الناتج عن فوائد وأقساط الدين العام.
وأضاف، أن رفع الضرائب والأسعار يساهم بشكل كبير في تعميق الركود الاقتصادي ويضر بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى حالة التراجع التي شهدتها بعض القطاعات أخيراً ومنها السيارات.
وأوضح، أن حصة الفرد الأردني من إجمالي المديونية ارتفعت بشكل كبير في آخر 10 سنوات والمواطن هو من يتحمل في النهاية عواقب الدين وفشل السياسات الاقتصادية.
ووفقاً للتقارير الرسمية، ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 14.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تجاوزت نسبة الفقر 14%، كما زادت مؤشرات أسعار السلع والخدمات بصورة ملحوظة الآونة الأخيرة، ما أثقل كاهل المواطن، حسب الخبراء.
اقــرأ أيضاً
وحسب الخبراء لـ "العربي الجديد"، لم يتوقف الأمر على الاقتراض بل لجأت الحكومة إلى زيادة الضرائب بهدف سداد الديون وعلاج الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مما أثار مخاوف المواطنين من استمرار الحكومة تحميلهم مزيداً من الأعباء المالية.
وصنف تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الجمعة الماضي، الأردن في مرتبة متقدمة على قائمة الدول التي يترتب على اقتصادها نسبة ديون مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأردن احتل المرتبة 16 عالمياً في هذا الصدد. وارتفعت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي الى 36.13 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس/آب الماضي مشكلة ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من وزارة المالية والبالغ 38.71 مليار دولار.
ويبدو أن هناك إصراراً من الحكومة على التوجه إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة المالية لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة ماضية في الاقتراض وخاصة من الخارج من خلال طرح السندات، لتغطية بعض بنود الموازنة ولسداد أقساط ديون مستحقة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم حالياً طرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 750 مليون دولار، حيث سيقوم وفد رسمي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الحالي للقاء مستثمرين هناك والتباحث في مسألة طرح هذه السندات.
وأشار المسؤول، إلى أن هذه السندات لن تكون هذه المرة بكفالة الولايات المتحدة وإنما مباشرة من الحكومة الأردنية.
وكان الأردن قد طرح سندات دولية في السنوات السابقة بكفالة الولايات المتحدة وبأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد ميسرة.
ودعا الخبراء الحكومة إلى التوقف عن سياسة الاقتراض وفرض الضرائب بشكل مبالغ فيه وضرورة إعادة النظر بالخطط والبرامج الاقتصادية بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع حجم الإيرادات المحلية لتخفيض العجز المالي للموازنة وزيادة تغطيتها للنفقات.
كما انتقد الخبراء الحكومة لعدم توجيهها القروض لدعم البنية الاقتصادية، حيث يتم صرف تلك المبالغ في أبواب النفقات الجارية المختلفة وبعضها تذهب لسداد ديون مستحقة وفوائدها.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، "إن المديونية الأردنية ترتفع بشكل متسارع لأنها تستخدم كوسيلة لمواجهة تراجع الإيرادات العامة والمنح والمساعدات الخارجية، مما يزيد عجز الموازنة الأمر الذي يدفع باستمرار نحو المديونية.
وأضاف عايش، أن معدل النمو في المديونية سنوياً يتجاوز في بعض الأحيان معدل النمو الاقتصادي، ما يعني أن الديون تهيمن على مجمل العملية المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن مخاطر المديونية تتجلى في الفوائد السنوية التي تقارب 1.5 مليار دولار وتقتطع من الإيرادات المحلية والتي تغطي حوالى ما بين 80 إلى 89% من النفقات، وبالتالي تضغط على خطط تحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتؤثر على الاحتياطي النقدي للأردن.
وأكد عايش، أن من الآثار السلبية للاستدانة عدم استثمار الجزء الأكبر منها في مشاريع وإنما تستخدم كنفقات جارية، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول طريقة سدادها في ظل عدم وجود مشروعات جديدة تدرّ إيرادات على الدولة.
وقالت وزارة المالية الأردنية في تقريرها الشهري، "إن صافي الدين العام في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 1.6 مليار دولار أو ما نسـبته 4.9%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه".
وأكد التقرير أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار.
وحسب التقرير بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016، نحو 6.61 مليارات دولار مقابل 6.08 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2015.
وقالت وزارة المالية، "إن موازنة الأردن سجلت عجزاً مالياً، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016، بحوالى 521.5 مليون دولار مقابل عجز مالي بلغ 777.56 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2015".
وتوقع البنك الدولي، الأحد الماضي، تحسن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018 مسجلاً 3.1% مقارنة بحوالى 2.3% للعام الحالي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق، يوسف القرنة، لـ "العربي الجديد"، "إنه مع إدراكنا حجم التحديات التي تواجه الأردن لعدة أسباب أهمها ارتفاع أعباء الطاقة والانعكاسات السلبية لاضطرابات المنطقة، إلا أن الاندفاع نحو مزيد من الاستدانة يعرض الاقتصاد الأردني لمخاطر كبيرة في المستقبل القريب".
وأضاف، "أن أقساط وفوائد الدين في ارتفاع مستمر، ما يستنزف جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة، وإذا أضيف إليها نسبة العجز فإن الاقتصاد بوضعه الحالي لن يستطيع توفير هذه المبالغ المطلوبة سنوياً وبخاصة مع تراجع الإيرادات المحلية والمنح الخارجية".
وأوضح أن الحكومة مطالبة بالتركيز على جذب الاستثمارات وتحفيزها ما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة إيرادات الخزينة.
وأكد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اعتادت رفع الضرائب والأسعار لزيادة الإيرادات، كما فعلت أخيراً، عندما زادت الرسوم الجمركية على السيارات لتغطية العجز الناتج عن فوائد وأقساط الدين العام.
وأضاف، أن رفع الضرائب والأسعار يساهم بشكل كبير في تعميق الركود الاقتصادي ويضر بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى حالة التراجع التي شهدتها بعض القطاعات أخيراً ومنها السيارات.
وأوضح، أن حصة الفرد الأردني من إجمالي المديونية ارتفعت بشكل كبير في آخر 10 سنوات والمواطن هو من يتحمل في النهاية عواقب الدين وفشل السياسات الاقتصادية.
ووفقاً للتقارير الرسمية، ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 14.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تجاوزت نسبة الفقر 14%، كما زادت مؤشرات أسعار السلع والخدمات بصورة ملحوظة الآونة الأخيرة، ما أثقل كاهل المواطن، حسب الخبراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
