الأردن يطلب مساعدة تركيا في إنقاذ حياة الكساسبة

أكد مصدر في الخارجية التركية، رفض الكشف عن اسمه، لـ العربي الجديد"، اليوم الأحد، أن الحكومة الأردنية تقدمت بطلب رسمي للحكومة التركية لمساعدتها في إنقاذ الطيار الأردني الملازم أول، معاذ الكساسبة، في حين كشف رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أنّ "جهات خاصة سريّة تعمل على تحرير الكساسبة"، الذي وصفه بـ"البطل".

وقال المصدر إن الحكومة الأردنية تواصلت مع السفير التركي في عمان، سادات أونال، الأمر الذي نقله الأخير للخارجية التركية، مشيراً إلى أن جهاز الاستخبارات التركي والجهات المختصة بدأت بالعمل على الأمر، وستبلغ الحكومة الأردنية إن استطاعت الوصول لأي شيء.

ونفى المصدر وجود أي صفقة حتى الآن بشأن إطلاق الأردن لسراح سجناء من تنظيم "داعش" معتقلين في السجون الأردنية، مضيفاً أن الحكومة الأردنية لم تبلغ السلطات التركية عن وجود أي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في سبيل إنقاذ الكساسبة.

وتحاول الحكومة الأردنية الاستفادة من تجربة الحكومة التركية عندما استطاعت بفضل علاقاتها تحرير 49 مواطناً تركياً من بينهم القنصل التركي في الموصل، الذين احتجزهم التنظيم لأكثر من ثلاثة أشهر بعد اقتحامه للقنصلية التركية في الموصل.

وفي هذه الأثناء، كشف رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، مساء الأحد، أنّ "جهات خاصة سريّة تعمل على تحرير الكساسبة".

وقطع الطراونة، خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، الطريق على النواب للحديث في قضية الطيار، الذي وقع في قبضة "داعش"، الأربعاء الماضي، إثر سقوط طائرته أثناء غارة كان يشارك فيها ضمن صفوف التحالف الدولي للحرب على التنظيم.

وبرّر الطراونة، عدم إفساح المجال أمام النواب للحديث في القضية، بخشيته من أن يضرّ الحديث في القضية على مسمع الجميع على الجهود التي تبذل لضمان تحرير الطيار، قائلاً "لا نرغب في الحديث عن الموضوع لعدم التشويش".

لكنّ رئيس المجلس توقع أنباء جيدة حول القضية في القريب العاجل، قائلاً "إن شاء الله نسمع أنباء جيدة في القريب العاجل".

وعلى الرغم من هذا الحذر الرسمي من تناول قضية الكساسبة، أعاد أعضاء في مجلس النواب التوقيع على بيان يطالب الحكومة بالانسحاب من التحالف الدولي ضد "داعش"، في تحد واضح للغطاء الملكي الذي منح للمشاركة الأردنية في الحرب، عندما أعلن الملك عبدالله الثاني، بخطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني أن "هذه الحرب هي حربنا"، رداً على الدعوات التي رفضت المشاركة الأردنية تحت شعار "ليست حربنا".

وتحت عنوان "ليست حربنا"، وقع ثمانية نواب على بيان يرفض المشاركة في الحرب على (داعش)، الذي وصفوه بـ"الإرهابي"، مؤكّدين ضرورة أن "نتجنب هذه الحرب، وزج أبنائنا في دائرة خطرها المحدق".

ورأى الموقعون على البيان، أنّ "دور القوات المسلّحة الأردنية، يجب أن ينحصر في الدفاع عن حدود بلدهم ضد أي محاولة من قبل التنظيم لاختراق الأراضي الأردنية"، قائلين "الشعب كله سيتحول إلى جيش لتحصين الحدود، ومنع أي محاولة اختراق لها".

يشار إلى أن الحكومة الأردنية، أعلنت على لسان المتحدث باسمها، محمد المومني، بعد ساعات من أسر (داعش) للطيار الكساسبة، التزام البلاد بمواصلة الحرب على التنظيم، وهو الموقف الذي اعتبرته بأنّه يأتي "دفاعاً عن الإسلام".

وكان رئيس الوزراء، عبدالله النسور، كشف، مساء الخميس الماضي، عن بدء "مفاوضات دولية لإنفاذ الطيار"، من دون أن يشير إلى تفاصيل تلك المفاوضات أو الجهة التي تفاوض التنظيم.

في حين، كشفت مصادر سلفية، لـ"العربي الجديد"، عن استعانة الأجهزة الأمنية الأردنيّة، بمنظّر التيار السلفي الجهادي، عاصم برقاوي، الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، الموجود في السجون الأردنية، من أجل فتح قناة اتصال مع قيادات في التنظيم، لمعرفة مطالبهم مقابل الإفراج عن الطيار.

وكان القيادي السلفي الأردني، محمد الشلبي المعروف بـ"أبو سياف" قد كشف عن رغبة لدى "داعش"، بتبادل الطيار بسجينين محسوبين على التنظيم في السجون الأردنية، محكوم عليهم بالإعدام، هما: "ساجدة الريشاوي، وزياد الكاربولي"، غير أنّ المصادر الأردنية الرسميّة لم تؤكد الأمر.