قال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن بلاده ستمنع تصدير ثمار الزيتون، هذا العام، إلى إسرائيل، وذلك لتوقعات تراجع إنتاج المحصول في الموسم الحالي.
وتسمح الحكومة الأردنية بتصدير آلاف الأطنان من ثمار الزيتون سنوياً لإسرائيل، بناء على طلبات تُقدم إلى وزارة الزراعة.
ولفت المصدر إلى أن أحد رجال الأعمال الأجانب (غير أردني) يتولى مهمة التنسيق بشكل شبه دائم بين المملكة والاحتلال في صفقات بيع الزيتون تحديداً، فيما يقول مهنيون في الأردن، إن تجاراً يهوداً يتعاقدون من مصدرين أردنيين لغايات شراء ثمار الزيتون.
وقال المسؤول الأردني، إن عدداً كبيراً من المزارعين قاموا خلال السنوات القليلة الماضية بالانتقال من زراعة الزيتون إلى أصناف أخرى أكثر جدوى، خاصة زراعة الحمضيات والفواكه، ما أثّر على عمليات إنتاج ثمار الزيتون.
وكان الأردن قد صدر، العام الماضي، إلى إسرائيل حوالى 5 آلاف طن من ثمار الزيتون، من خلال سماسرة ينشطون في هذا الموسم، فيما تتصاعد سنوياً المطالبات الرافضة لبيع هذه الثمرة إلى المحتلين.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع، مناف مجلي، لـ "العربي الجديد": "مع اقتراب موسم الزيتون لهذا العام، فإن اللجنة ستقوم بحملات توعية مكثفة للمواطنين لحضهم على عدم بيع منتجاتهم إلى الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تحديد هوية الشخص الراغب بالشراء".
وأضاف مجلي، أن تجاراً من الكيان المحتل اعتادوا تشغيل سماسرة يشترون ثمار الزيتون لصالحهم، لغرض تصنيعه وإعادة تصديره إلى الخارج على أنه منتج خاص بهم، مؤكداً أن ذلك يضر بالأردن اقتصادياً.
وقال مجلي، إنه سيتم إدراج كل من يقوم ببيع ثمار الزيتون إلى الإسرائيليين على القوائم السوداء الخاصة بالمطبعين مع الاحتلال، مطالباً الحكومة الأردنية، بوقف نهائي لتصدير ثمار الزيتون إلى أي جهة، وعدم إعطاء أي استثناءات كما يحدث كل عام، وذلك لتفادي ذهابه إلى المحتلين.
وارتفع الطلب المحلي على الزيتون بسبب استضافة الأردن لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وذلك في سياق ارتفاع الطلب العام على مختلف المواد الغذائية بنسبة تقدر بحوالى 25%.
ويبلغ إنتاج البلاد من ثمار الزيتون سنوياً نحو 100 ألف طن.
واعتبر الاتحاد العام لمزارعي الأردن تصدير الزيتون إلى إسرائيل عملاً تطبيعياً يسيء لسمعة القطاع الزراعي الأردني ويؤثر على قطاعات مهمة بخاصة المعاصر والمصانع العاملة في قطاع المواد الغذائية.