أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 401 مصاب، فضلاً عن تعافي 15 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 250، موضحاً أن الإصابات الجديدة، 3 منها تعود إلى أشخاص مخالطين لأبيهم المصاب، في إربد، والرابع مخالط لأمه المصابة المقيمة في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمّان.
وغلّظت الحكومة الأردنية عقوبات الأشخاص الذين يساهمون في نقل عدوى فيروس كورونا عن قصد، أو قلة احتراز، وكذلك من يتعرضون لخصوصية المصابين والمخالطين، أو المشتبه في إصابتهم بالوباء، مهددة بعقوبات تصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار (4200 دولار)، أو بكلتا العقوبتين.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء اليوم الأربعاء، قرار تغليظ العقوبات ضمن أمر الدفاع رقم 8، والذي يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي، التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بالوباء، أو نشر أسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكنهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك، ونشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم.
وشدد الرزاز على أن الحريات مصانة بالدستور، ولكن هناك ممارسات يعتقد من يمارسها أنها حرية، ولكنها تطاول على حقوق وخصوصية الآخرين، مثل نشر معلومات كاذبة، أو تحريض على مخالفة أوامر الدفاع، أو نشر العدوى بين مواطنين من قبل شخص يعرف أنه مصاب، ولا يتبع أدنى إجراءات السلامة العامة.
من جانبه، قال وزير الداخلية، سلامة حماد، إن أمر الدفاع رقم 8 جاء لعلاج بعض الظواهر التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وإن هناك تجاوزات في وسائل الإعلام من خلال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة بقصد أو غير قصد، وهناك أشخاص يعلمون أنهم يشكلون خطراً على أنفسهم وعائلاتهم، وسيتخذ بحقهم إجراءات رادعة.
اقــرأ أيضاً
وفي سياق متصل، أشار الرزاز إلى أنه سيُعلن خلال الأيام المقبلة عن إجراءات تخفف تدريجياً على المواطنين في بعض القطاعات، مثل التجارة والخدمات، إضافة إلى التدرج في تخفيف قيود الحظر على مستوى المحافظات، موضحاً أن الإجراءات لن ترفع حظر التجول، ولكنها ستمنح قطاعات معينة مزيداً من التسهيلات.
وأضاف الرزاز أنَّ الحكومة ستعلن غداً الخميس إجراءات تكافلية لحماية العمال، ومساعدة القطاع الخاص ضمن المرحلة الأولى للتعايش مع الأزمة، ومن ثم تجاوزها لاحقاً.
من جانبه، دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني، إلى ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات، موجّهاً بإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقاً لآلية مدروسة تراعي الأولويات.
وقال إن "رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها وزارة الصحة".
وشدد الرزاز على أن الحريات مصانة بالدستور، ولكن هناك ممارسات يعتقد من يمارسها أنها حرية، ولكنها تطاول على حقوق وخصوصية الآخرين، مثل نشر معلومات كاذبة، أو تحريض على مخالفة أوامر الدفاع، أو نشر العدوى بين مواطنين من قبل شخص يعرف أنه مصاب، ولا يتبع أدنى إجراءات السلامة العامة.
من جانبه، قال وزير الداخلية، سلامة حماد، إن أمر الدفاع رقم 8 جاء لعلاج بعض الظواهر التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وإن هناك تجاوزات في وسائل الإعلام من خلال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة بقصد أو غير قصد، وهناك أشخاص يعلمون أنهم يشكلون خطراً على أنفسهم وعائلاتهم، وسيتخذ بحقهم إجراءات رادعة.
وأضاف الرزاز أنَّ الحكومة ستعلن غداً الخميس إجراءات تكافلية لحماية العمال، ومساعدة القطاع الخاص ضمن المرحلة الأولى للتعايش مع الأزمة، ومن ثم تجاوزها لاحقاً.
من جانبه، دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني، إلى ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات، موجّهاً بإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقاً لآلية مدروسة تراعي الأولويات.
وقال إن "رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي توصي بها وزارة الصحة".