الأردن يفعّل مشاركة النساء في قطاع الأمن وعكليات حفظ السلام

وتنص المذكرة على التعزيز والتطوير المؤسسي في ما يتعلق بقضايا المرأة والسلام والأمن وتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في قطاع الأمن، ورفع مستوى الوعي حول مساهمة المرأة في القوات المسلحة.

وقال مدير التخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة الأردنية العميد عبدالله الحنيطي، إن "توقيع هذه المذكرة يعد فرصة لتوسيع التعاون التعليمي والتدريبي بيننا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإن القوات المسلحة أنجزت الكثير في تعزيز دور المرأة وتعظيم انجازاتها".

وأشار إلى بدء دمج المرأة في القوات المسلحة أوائل الخمسينيات في مجال التعليم في المدارس العسكرية، وفي أوائل التسعينيات من القرن العشرين تم إنشاء مديرية شؤون المرأة التي تحولت في ما بعد إلى إدارة شؤون المرأة العسكرية لتعزيز دور المرأة وتحسين مهاراتها.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة شؤون المرأة العسكرية المقدم مها الناصر، أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقوات المسلحة في ما يتعلق بنشر الوعي والتدريب في مجال النوع الاجتماعي بين منتسبيها.

Twitter Post

وبموجب المذكرة، تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والمشورة في السياسات المراعية للنوع الاجتماعي للقوات المسلحة الأردنية لتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعيّ والمشاركة الفعالة للمرأة في قطاع الأمن وعمليات حفظ السلام. وفي عام 2019 نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورات تدريبية تمهيدية ومتقدمة لقطاع الأمن حول تعميم منظور النوع الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي في العمليات العسكرية وعمليات حفظ السلام.

كما ستدعم هذه الشراكة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة عام 2017. إذ يهدف البرنامج إلى المساهمة في الاستقرار والأمن في الأردن من خلال تحسين استجابات الأمن الوظيفية، وتعزيز احتياجات المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها.

وسبق للأردن أن أيد الخطة لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في يناير/كانون الأول 2017 وأطلقها رسمياً في مارس/آذار من العام الماضي، حيث بدأت الحكومة تنفيذها من قبل مختلف القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ويرتكز قرار مجلس الأمن 1325 على أربعة محاور رئيسة تتمثل في مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية وفي عمليات بناء وصنع وحفظ السلام، ووقايتها من التأثر من النزاعات، وحمايتها أثناء النزاعات وبعد انتهائها وخلال الفترات الانتقالية، إضافة إلى دعم دورها في عمليات الإغاثة والانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.​