الأردن ينتظر دفعة سادسة من قرض صندوق النقد

قال مسؤول حكومي في العاصمة الأردنية عمان، إن وزير المالية، أمية طوقان، سيبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن، نتائج المراجعة الخامسة والسادسة التي قام بها وفد من الصندوق، أخيراً، لأداء الاقتصاد الأردني.

وستكون هذه المباحثات تمهيداً للإفراج عن الدفعة السادسة من قرض الصندوق البالغة قيمته ملياري دولار، والذي تم توقيعه في 2012، بموجب التزام الأردن بإصلاحات اقتصادية يرى الصندوق أنها ضرورية لإخراج الوضع الاقتصادي من أزمته الحالية.

ورجح المسؤول الأردني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن تؤدي نتائج المباحثات عن الإفراج عن دفعة جديدة من القرض بقيمة 260 مليون دولار قريباً.

وغادر وزير المالية الأردني، إلى واشنطن يوم السبت الماضي، من أجل المشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحصل الأردن حتى الساعة على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، بإجمالي 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار، سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر عن أداء الاقتصاد الأردني.

ويتضمن الاتفاق بين الجانبين، تقديم صندوق النقد الدولي قرضاً للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية، لتحسين الإيرادات وإزالة التشوهات المالية، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3%، مقابل 3.5%، وذلك في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران الماضي.

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة الى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويّاً والأعباء الناتجة عن إيواء ما يزيد عن 1.4 مليون لاجئ سوري.