الأردن ينفي توقيعه اتفاقاً لشراء الغاز الإسرائيلي

 قال مسؤول أردني في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، إن بلاده لم توقع أي اتفاق مع إسرائيل لشراء الغاز حتى الآن، لافتاً إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن "عار عن الصحة".

وذكر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه لم يحدث أي تطور على رسالة النوايا، التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، صاحبة امتياز الغاز في حقل لوثيان الإسرائيلي العام الماضي، بشأن شراء جزء من حصة الشركة الأميركية لأغراض توليد الكهرباء في الأردن.

وتأتي تصريحات المسؤول الأردني على خلفية تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قالت إن الأخير صادق مع وزيره في الطاقة، سيلفان شالوم، على اتفاقية بيع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

ونفى المسؤول الأردني التصريحات الإسرائيلية، موضحاً أن هناك اتفاقاً مسبقاً تم بين شركات في القطاع الخاص الأردني، هما شركة البوتاس العربية وشركة برمين الأردن لشراء الغاز من إحدى الشركات العالمية، التي لديها امتياز غاز في إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك الاتفاق "لا علاقة للحكومة الأردنية به".

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده تتوقع استكمال اتفاق مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية خلال أشهر، لإمداد المملكة بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان، الذي تسيطر عليه إسرائيل قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ومدتها 15 عاماً.

وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أمس الجمعة، إن هناك مفاوضات جارية بين شركة الكهرباء الأردنية، وشركة نوبل إنيرجي الأميركية بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المفاوضات معلقة، على خلفية إنهاء الخلاف بين الجانب الإسرائيلي ونوبل إنيرجي الأميركية، بسبب مطالب للحكومة الإسرائيلية بإنهاء احتكار الشركة الأميركية للغاز.

ويعارض البرلمان الأردني صفقة شراء الغاز الإسرائيلي، واتخذ قرارا بأغلبية أعضائه بالتوصية للحكومة بعدم إتمام الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما وصفه "لما ينطوي على ذلك من مخاطر على الأردن وجعل مستقبل الطاقة رهنا بيد إسرائيل".

كما تعارض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب شراء الغاز من إسرائيل، ونظمت عدة فعاليات من مسيرات ومهرجانات خطابية للضغط باتجاه عدم توقيع الاتفاقية.

وخلال الفترة الماضية اعتادت الحكومة الأردنية على نفي إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي إلا أنها تعلن بعد ذلك مواصلة المضي في إتمامها، مبررة الأمر بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة الأردنية، بعد انقطاع الغاز المصري، وعدم وجود بدائل لديها غير استيراد الغاز الإسرائيلي.

وكان الأردن يعتمد على الغاز المصري بنسبة 80% في توفير احتياجات محطات الكهرباء، قبل أن تتوقف الإمدادات بالكامل منذ مايو/أيار 2014، بعد تراجعها كثيرا بسبب أعمال التخريب، التي تعرضت لها خطوط الأنابيب في سيناء المصرية منذ 2011، وأزمات تراجع الإنتاج في مصر.



اقرأ أيضاً:
نتنياهو يوافق على بيع الغاز الإسرائيلي للأردن