أعلن الأردن أنه بحاجة إلى 2.87 مليار دولار أميركي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريّين المقيمين على أراضيه في خلال العام المقبل، وذلك ضمن خطة الاستجابة للأزمة السوريّة التي أطلقت رسميّاً اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان أصدرته الخميس، أن المبلغ المطلوب يشتمل على دعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة مليار و61 مليون دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بوجود اللاجئين السوريّين بقيمة 916 مليوناً، بالإضافة إلى 889 مليوناً لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانيّة تستهدف الأردنيّين واللاجئين السوريّين في الوقت نفسه.
وجاء في البيان، أن الخطة تشمل مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعيّة وسبل العيش الكريم.
كذلك تشتمل على متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنيّة والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة من جرّاء تداعيات الأزمة السوريّة. وستغطي الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريّين والفئات الأردنيّة المتضررة من الأزمة السورية.
وفي خلال إطلاق الخطة، دعا وزير التخطيط الأردني، إبراهيم سيف، المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من المساعدات الماليّة اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني، مشيراً إلى زيادة حجم الفجوة التمويليّة في عام 2014.
وقال إن إعداد الخطة كان بجهد تشاركي، لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية. وأتى ذلك من خلال فرق عمل تخصصية تضم ممثلين عن الوزارات المعنيّة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، إذ ستكون هذه الخطة المرجعية الوطنية الوحيدة لجميع التدخلات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية.
من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، إدوارد كالون، بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. وأبدى تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
ويقيم في الأردن حاليّاً 1.4 مليون لاجئ سوري، وهو ما زاد من متاعب اقتصاد المملكة التي تعاني من حجم مديونيّة قارب 29 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليارات دولار سنويّاً.