الأزمة السياسية مع السعودية تهدد الاقتصاد اللبناني

تحولت الأنظار في لبنان إلى الشق الاقتصادي من علاقة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، إثر اتهام المملكة لبنان بالخروج عن الإجماع العربي وتسليم قرار الدولة لـ"حزب الله".
وكانت بداية القرارات السعودية، وقف هبتين لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، في ظل مخاوف جدية يطرحها اقتصاديون ورجال أعمال من شمول المواجهة لكافة أوجه التعاون الاقتصادي مع الدول الخليجية، في قطاعات الاستثمار والسياحة والتبادل التجاري.
ولم تخفف التطمينات التي أعلنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قبل أيام، من المخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني.
وكان سلامة قد توقع في حديث لوكالة "رويترز" أن يستمر استقرار العملة، نافياً علمه بـ"أي إجراءات اتخذتها السعودية ضد المصالح الاقتصادية اللبنانية".
ويبلغ حجم الودائع السعودية الرسمية المُصرح بها نحو 2 مليار دولار، تم الإيداع الأول عام 1997 بقيمة مليار دولار في المصرف المركزي، بينما كان الإيداع الثاني بقيمة مليار دولار أيضاً، بعد عدوان يوليو/تموز 2006، في حين تخضع الودائع الشخصية لمستثمرين سعوديين في المصارف اللبنانية لقانون السرية المصرفية ولا يمكن تحديد حجمها بشكل دقيق.
وإلى جانب الودائع، تساهم السعودية في رفد الاقتصاد اللبناني عبر الاستثمارات والتبادل التجاري والقطاع السياحي.
ويشير رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية -السعودية ايلي رزق، إلى أن "استمرار حزب الله في فرض مشاريعه التوسعية والإرهابية على كل اللبنانيين لا يمكن أن يمر دون عواقب مالية واقتصادية تطاول كل اللبنانيين المُقيمين والمهاجرين".
ويتوقع رزق في حديث مع "العربي الجديد" أن "تطاول آثار مشاركة حزب الله الموثقة في نشر الإرهاب من سورية إلى العراق واليمن، كل المتعاملين معه بشكل مباشر وغير مباشر من خلال وضعهم على لوائح الإرهاب".
كما يؤكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي اللبناني ايلي يشوعي، أن لبنان تأثر سلباً بسياسات بعض الأطراف الداخلية بدء منذ أعوام وليس نتيجة الصراع السياسي الحالي، حيث تراجع عدد السياح الخليجيين خلال الأعوام الماضية وترافق هذا التراجع مع تقليص الاستثمارات السعودية في لبنان وصولاً إلى الحديث عن الودائع المصرفية السعودية.
ورفض يشوعي، في حديث مع "العربي الجديد"، تسطيح ملف الأزمة والتعاطي معه من زاوية سياسية، "فصحيح أن الودائع الخليجية تقدر بنحو 5 أو 6 مليارات دولار من أصل كتلة نقدية تبلغ حوالى 152 مليار دولار، لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والخليج لا تُختصر بالأرقام بل بمجالات التعاون المتعددة والتي ستتضرر جميعها في حال سُحبت الودائع السعودية من لبنان".
وتشير أرقام "مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في لبنان" إلى أن قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية بلغت نحو377.5 مليون دولار عام 2014، لتحتل المملكة المرتبة الأولى كأهم سوق للصادرات اللبنانية بنسبة 11% من مجمل الصادرات. وبالنسبة للواردات، بلغت قيمة البضائع المستوردة من السعودية 415.4 مليون دولار في العام نفسه.
وإلى الميزان التجاري، برز خلال الأعوام الماضية تراجع عدد السياح الخليجيين في لبنان "بسبب طلب الدول الخليجية من رعاياها عدم زيارة البلاد ولا حتى للاصطياف"، بحسب يشوعي. ما انعكس بصورة دراماتيكية على قطاع السياحة الذي سجل تراجع نسبة السياح السعوديين من 16% عام 2004 إلى نحو 3% عام 2014.
كما يشير يشيوعي إلى الآثار السلبية المنتظرة على تحويلات اللبنانيين العاملين في السعودية "والتي تقدر بحوالى 2 مليار دولار سنوياً، ستتأثر قطعاً بأي قرارات من شأنها تشريد هؤلاء العاملين نتيجة سياسات اعتباطية لطبقة سياسية لبنانية كانت السبب الأول لتهجيرهم من بلدانهم ودفعهم للعمل في الخارج".
وبين الأرقام السعودية البارزة في لبنان، يسلط يشوعي الضوء على "تراجع الاستثمارات السعودية الخاصة في لبنان والتي كانت تقدر بحوالى 4 مليارات دولار سنوياً إلى حدود الصفر في المئة حالياً".
لن يقتصر الأثر الاقتصادي للأزمة السياسية الحالية على الودائع المصرفية السعودية فقط، بل سيطاول كتلة مالية متحركة تبلغ حوالى 8 مليارات دولار سنوياً تضخها المملكة في الاقتصاد اللبناني. وهي كتلة ستؤدي تدريجياً إلى مزيد من تراجع الاقتصادي اللبناني.



اقرأ أيضا: لبنان بين مكائد حزب الله والعقوبات الخليجية