الأزمة اليونانية: لا حل ولا بديل

ركزت مقالات الاقتصاديين العالميين هذا الأسبوع على الأزمة اليونانية، طارحين الخيارات والسيناريوهات التي تتحكم باليونان وسكانها.

*كتب كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد، مقالة تحت عنوان: "لماذا فشلت عملية إنقاذ اليونان"، جاء فيها:
"مع تطور الأزمة اليونانية، من المهم أن نفهم أن برنامج التكيف البنيوي الناجح يتطلب حقوق ملكية قوية في البلاد. فحتى إذا تغلب المفاوضون على نقاط الخلاف الأخيرة، فسوف يكون من الصعب أن نثق في تنفيذها إذا ظل الشعب اليوناني غير مقتنع. وفي غياب الإصلاح البنيوي، فلن تسنح أي فرصة تُذكَر أن يشهد الاقتصاد اليوناني الاستقرار المستدام والنمو ــ خاصة وأن المقرضين الرسميين غير راغبين في مواصلة إمداد اليونان بالمال.

إن عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي تعطي دائنيها قدراً كبيراً من النفوذ، ولكن من الواضح أنه لم يكن كافياً لتغيير الحسابات الأساسية. وربما كان تقديم المساعدات المالية في مقابل الإصلاحات ليساعد أولئك الذين يريدون تشكيل البلاد في هيئة دولة أوروبية حديثة".

كتب جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد مقالة تحت عنوان: "هجمة أوروبا على الديمقراطية اليونانية"، جاء فيها:
"إن التصاعد المستمر للمشاحنات والمرارة داخل أوروبا قد يبدو في نظر الغرباء نتيجة حتمية للفصل الختامي الذي تجري أحداثه بين اليونان ودائنيها. وقد بدأ زعماء أوروبا يكشفون أخيراً عن الطبيعة الحقيقية للنزاع المستمر حول قضية الديون، والإجابة ليست سارة: فهي ترتبط بالسلطة والديمقراطية أكثر من ارتباطها بالمال والاقتصاد.

بطبيعة الحال، كانت العناصر الاقتصادية وراء البرنامج الذي فرضته "الترويكا" (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على اليونان قبل خمس سنوات بالغة السوء، الأمر الذي أسفر عن انحدار بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولا أظن أن هناك أي حالة كساد على الإطلاق كانت متعمدة وذات عواقب كارثية إلى هذا الحد: فالآن يتجاوز معدل البطالة بين الشباب في اليونان 60%.

لن يكون أي من الخيارين ــ الموافقة على شروط الترويكا أو رفضها ــ سهلاً، وكل منهما ينطوي على مخاطر هائلة. فالتصويت بالموافقة يعني كساداً بلا نهاية تقريباً. وربما بعد أن ذبل اليونان وانحدر إلى اقتصاد الدخل المتوسط، يتمكن من الحصول على المساعدة من البنك الدولي. وكل هذا ربما يحدث في العقد التالي، أو ربما في العقد الذي يليه.

وعلى النقيض من ذلك، فإن التصويت بالرفض ربما يفتح على الأقل إمكانية تحكم اليونان في مصيرها بالاستعانة بتقاليدها الديمقراطية القوية. وربما يحظى أهل اليونان بالفرصة لصياغة مستقبل أكثر تفاؤلاً وأملاً، برغم كونه أقل ازدهاراً من الماضي، مقارنة بالعذاب الشديد الذي يعانونه في الحاضر...

*كتب بول كروغمان، الحائز على نوبل الاقتصاد، مقالة في "نيويورك تايمز" تحت عنوان: "العديد من الكوارث الاقتصادية في أوروبا"، قال فيها:
"إنه من المحبط للتفكير بالقضية اليونانية في هذه الأيام، لذلك دعونا نتحدث عن شيء آخر، تمام؟ دعونا نتحدث، بالنسبة للمبتدئين، عن فنلندا، حيث يوجد المواطن الأوروبي النموذجي؛ والحكومة النزيهة، والمالية السليمة والتصنيف الائتماني القوي، الذي يتيح اقتراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة بشكل لا يصدق.

وفي سنوات الركود الماضية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 10%، ليواجه الاقتصاد الفنلندي بمثابة كارثة ملحمية.

من جهة أخرى، يتحدث مسؤولون أوروبيون عن الانتعاش في إسبانيا، التي فعلت كل شيء كان من المفترض القيام به، والتي بدأت أخيراً في النمو. ولكن النجاح، على النمط الأوروبي، يعني أن معدل البطالة لا يزال يقرب من 23% والدخل الحقيقي للفرد الذي لا يزال بانخفاض 7٪ عن مستوى ما قبل الأزمة. ونفذت البرتغال أيضاً طاعة التقشف القاسي، لتصبح أفقر بـ6% مما كانت عليه من قبل.

لماذا يوجد هذا العدد الكبير الكوارث الاقتصادية في أوروبا؟ نعم، اقترضت الحكومة اليونانية أكثر من اللازم. لكن الحكومة الاسبانية لم تفعل، وكذلك فنلندا. فالمشكلة تكمن في أن الانضمام إلى منطقة اليورو وضع الدول في قيد اقتصادي.