الأسد يغري المستثمرين بتسهيلات.. وخبراء: لا جدوى دون استقرار

وسط تساؤلات عن كيفية جذب استثمارات أجنبية أو عربية، في بلد يعيش الحرب والتقسيم، قالت مصادر من هيئة الاستثمار السورية في دمشق لـ"العربي الجديد"، إن "أوامر عليا طلبت الاستعجال بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يتم العمل عليه منذ عامين" ليكون القانون الرابع- بعد القانون 10 لعام 1991 وقانوني التعديل عام 2007- الذي تصدره سورية، بعد فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص. وكان الاستثمار الخاص محرماً قبل عام 1991 حينما كان يوصف بالطفيلي والقطاع الحكومي بالريادي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها: سيفتح القانون الجديد باب الاستثمار أمام رأس المال العربي والأجنبي في قطاعات "كانت محرمة" سابقاً، كالاستثمار بمشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة ومشاريع الخدمات للموارد الطبيعية والنفط والثروة المعدنية "مالم يتم استثناؤها بقوانين ومراسيم خاصة ".

‏‏وعن الضمانات التي سيقدمها القانون الجديد، وخصوصاً بعد نزع الملكيات ومصادرة الأموال والمشاريع خلال الثورة والتي أفقدت المناخ السوري مصداقيته، أضافت المصادر: ينص القانون على "لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو استثمار محدث وفق هذا القانون إلا للمنفعة العامة بقانون ومقابل تعويض عادل يدفع للمستثمر وفق القيمة الفعلية الرائجة للمشروع في تاريخ نزع الملكية، كما لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي على المشروع أو الاستثمار المحدث بموجب هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي مبرم باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام قانون جباية الأموال العامة النافذ" .

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها حسب الحاجة ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين النافذة، ويحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء أشهر ستة من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، كما يحق له إعادة تحويل حصيلة التصرف في حصته من المشروع.

اقرأ أيضاً: إيران تعزز نفوذها في سورية بصفقات جديدة‏‏

وختمت المصادر الخاصة لـ"العربي الجديد" تعفى الموجودات المستوردة للاستبدال أو التوسع أو المتممة للمشروعات الاستثمارية المحدثة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية، ويتم الاستبدال في حال نقل ملكية بعض الآلات أو خطوط الإنتاج بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تحدد المناطق التنموية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتقسم الى خمس وتحدد الإعفاءات والحسومات الضريبية لها وفق جدول محدد، حيث تعفى المشاريع الاستثمارية المقامة في المنطقة الأولى من الضرائب والرسوم المفروضة على الأرباح الحقيقية مدة 10 سنوات وفق حسم ضريبي ديناميكي يشمل 50% في السنة الأولى من بدء الإنتاج و25% للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و15% للسنوات الخمس الأخيرة.

ورأى الاقتصادي السوري، حسين الجميل، "أن لا جديد في القانون الجديد " بل هو نسخة عن مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 ".

وقال الجميل لـ"العربي الجديد": رأس المال لا تجذبه الإعفاءات والتسهيلات بقدر ما يهتم بالأمان ووضوح القانون، وسورية الآن فقدت أي مناخ للاستقرار ولا يمكن لأي رأسمال أن يستثمر ببيئة حرب".

وأكد الجميل أن سورية خالية من أي استثمارات أجنبية حالياً ، بما فيها الادعاءات عن أموال إيرانية وروسية وصينية تستثمر في قطاعات النفط والكهرباء. مشيراً إلى أن "الاستثمارات التي يتحدث عنها النظام عقود على الورق كضمانة لاسترداد تمويل حرب الأسد بالمال والسلاح ".

 
اقرأ أيضاً: اتهامات للنظام بتمليك اقتصاد سورية لإيران