الأسد يواصل التضليل بإقرار أعلى موازنة في تاريخ سورية(أرشيف/Getty)
ضمن سياسة التضليل وأن "سورية بخير" التي ينتهجها نظام بشار الأسد، ورغم تراجع موارد الخزينة العامة من نفط وضرائب وفوائض مؤسسات اقتصادية حكومية، أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية (نحو 10 مليارات دولار)، لتكون أعلى موازنة في تاريخ سورية.
وقال خبير الاقتصاد السوري، محمود حسين، ما أعلنته الحكومة عن أنها تقر أعلى موازنة أمر منافٍ للحقائق، لأن رقم الموازنة لم يأخذ بالاعتبار التضخم النقدي الذي أكل الليرة السورية وزادت نسبته عن 175%، فلو قارنا بين موازنة العام الماضي البالغة 1390 مليار ليرة، واحتسبناها وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فسنعرف أن موازنة 2015 أقل من موازنة 2014 .
وأضاف حسين لـ "العربي الجديد": "قد لا يكون السؤال في حجم الموازنة، بقدر من أين ستأتي حكومة بشار الأسد بهذا الرقم الهائل، بعد فقدان أهم مورد من موارد الخزينة العامة؛ وهو النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير، فضلا عن تراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسارة المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضا يرفد الخزينة في واقع الحرب وشلل عجلة الإنتاج".
وتابع حسين: "أعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه الموازنة التي ستمول أصلاً بالعجز، عبر طبع عملة بلا أرصدة واستدانة خارجية، ستذهب جلها لتمويل الحرب ودفع رواتب من يقاتل مع النظام، لأن ما قيل عن تخصيص شقي الموازنة "الجاري والاستثماري" 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و410 مليارات للإنفاق الاستثماري هو أيضاً للتضليل، ولعل في توقف الاستثمارات الحكومية وعجز الدولة عن تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور، دليل على عدم صحة كلام المسؤولين السوريين .
المهندس محمد علي عقّب على ما جاء من ادعاء الحكومة على المحافظة على الدعم الاجتماعي، وزيادة الحكومة مبلغ الدعم في موازنة 2015 ليصل إلى نحو 983 مليار ليرة، مقابل 615 مليارا بموازنة 2014 أن هذا الطرح غير واقعي، بل ما يجري وجرى على الأرض، متناقض تماما لتوجه الحكومة في الاستمرار بالدعم أو زيادته، حيث رفعت الحكومة السورية معظم أسعار المواد والسلع المدعومة، من خبز وسكر وأرّز ومازوت وبنزين وفيول.
وأضاف علي لـ "العربي الجديد": لماذا لم تفصل الحكومة خلال إقرار الموازنة من أين ستأتي بهذا المبلغ، ولم تشر لتراجع نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال سنوات الحرب، والمتابعون للشأن الاقتصادي السوري يعلمون أن العجز في الموازنة العامة لسورية لعام 2014 بلغ نحو 432 مليار ليرة.
وفقدت سورية منذ اندلاع ثورتها في مارس/آذار 2011 أكثر مواردها من النفط والسياحة وتصدير الحبوب، وتوقفت تقريبا الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والخدمات، وخسرت القطاعات المختلفة ما يقرب من مائتي مليار دولار على الأقل وفق تقديرات دولية.
وقال خبير الاقتصاد السوري، محمود حسين، ما أعلنته الحكومة عن أنها تقر أعلى موازنة أمر منافٍ للحقائق، لأن رقم الموازنة لم يأخذ بالاعتبار التضخم النقدي الذي أكل الليرة السورية وزادت نسبته عن 175%، فلو قارنا بين موازنة العام الماضي البالغة 1390 مليار ليرة، واحتسبناها وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فسنعرف أن موازنة 2015 أقل من موازنة 2014 .
وأضاف حسين لـ "العربي الجديد": "قد لا يكون السؤال في حجم الموازنة، بقدر من أين ستأتي حكومة بشار الأسد بهذا الرقم الهائل، بعد فقدان أهم مورد من موارد الخزينة العامة؛ وهو النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير، فضلا عن تراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسارة المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضا يرفد الخزينة في واقع الحرب وشلل عجلة الإنتاج".
وتابع حسين: "أعتقد أن جزءاً كبيراً من هذه الموازنة التي ستمول أصلاً بالعجز، عبر طبع عملة بلا أرصدة واستدانة خارجية، ستذهب جلها لتمويل الحرب ودفع رواتب من يقاتل مع النظام، لأن ما قيل عن تخصيص شقي الموازنة "الجاري والاستثماري" 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و410 مليارات للإنفاق الاستثماري هو أيضاً للتضليل، ولعل في توقف الاستثمارات الحكومية وعجز الدولة عن تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور، دليل على عدم صحة كلام المسؤولين السوريين .
المهندس محمد علي عقّب على ما جاء من ادعاء الحكومة على المحافظة على الدعم الاجتماعي، وزيادة الحكومة مبلغ الدعم في موازنة 2015 ليصل إلى نحو 983 مليار ليرة، مقابل 615 مليارا بموازنة 2014 أن هذا الطرح غير واقعي، بل ما يجري وجرى على الأرض، متناقض تماما لتوجه الحكومة في الاستمرار بالدعم أو زيادته، حيث رفعت الحكومة السورية معظم أسعار المواد والسلع المدعومة، من خبز وسكر وأرّز ومازوت وبنزين وفيول.
وأضاف علي لـ "العربي الجديد": لماذا لم تفصل الحكومة خلال إقرار الموازنة من أين ستأتي بهذا المبلغ، ولم تشر لتراجع نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال سنوات الحرب، والمتابعون للشأن الاقتصادي السوري يعلمون أن العجز في الموازنة العامة لسورية لعام 2014 بلغ نحو 432 مليار ليرة.
وفقدت سورية منذ اندلاع ثورتها في مارس/آذار 2011 أكثر مواردها من النفط والسياحة وتصدير الحبوب، وتوقفت تقريبا الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والخدمات، وخسرت القطاعات المختلفة ما يقرب من مائتي مليار دولار على الأقل وفق تقديرات دولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
