وقفة احتجاجية ضد الاعتقال الإداري (عبد الحكيم أبو رياش)
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "الأسرى الإداريين يدرسون مجموعة خطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، وستبدأ مجموعات من الأسرى الأسبوع القادم، بخوض إضراب عن الطعام بشكل تدريجي قبل أن يتاح المجال لبقية الأسرى للانضمام للإضراب".
وأوضح فارس لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب الفردي في السابق لم يكن برعاية من مؤسسات الأسرى والحركة الأسيرة، بينما الآن أصبح مرعيا وموافقا عليه، فمن يضرب عن الطعام يلتحق به آخرون في إطار خطوات احتجاجية متنوعة تشمل الإضراب عن الطعام، والامتناع عن الدواء، وإعادة الوجبات، وغيرها من الخطوات التي سيتم اعتمادها من كافة أطياف الحركة الأسيرة".
من جانبه، توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، أن تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قمع غير مسبوقة وتتخذ قرارات عزل لإنهاء إضراب الأسرى الإداريين المقرر مطلع الأسبوع القادم، أو أن يواجه الإضراب بالقوة كما حصل في إضراب 2017، داعيا الشعب الفلسطيني إلى مساندة الإضراب.
وقال قراقع إن "500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم".
وخاص الأسرى الإداريون في عام 2014 إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتزامن مع الإضراب حراك شعبي ورسمي لمساندة الأسرى المضربين، وخطوات تصعيدية من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث تواصل الإضراب لأكثر من شهرين.
وأوضح فارس لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب الفردي في السابق لم يكن برعاية من مؤسسات الأسرى والحركة الأسيرة، بينما الآن أصبح مرعيا وموافقا عليه، فمن يضرب عن الطعام يلتحق به آخرون في إطار خطوات احتجاجية متنوعة تشمل الإضراب عن الطعام، والامتناع عن الدواء، وإعادة الوجبات، وغيرها من الخطوات التي سيتم اعتمادها من كافة أطياف الحركة الأسيرة".
من جانبه، توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، أن تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قمع غير مسبوقة وتتخذ قرارات عزل لإنهاء إضراب الأسرى الإداريين المقرر مطلع الأسبوع القادم، أو أن يواجه الإضراب بالقوة كما حصل في إضراب 2017، داعيا الشعب الفلسطيني إلى مساندة الإضراب.
وقال قراقع إن "500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم".
وخاص الأسرى الإداريون في عام 2014 إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتزامن مع الإضراب حراك شعبي ورسمي لمساندة الأسرى المضربين، وخطوات تصعيدية من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث تواصل الإضراب لأكثر من شهرين.
وبدأ الأسرى الإداريون خطواتهم التصعيدية في شهر فبراير/شباط 2018، بمقاطعة كافة محاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية مقاطعة شاملة ونهائية وغير محددة زمنيا، مع التزام المحامين الفلسطينيين بعدم تمثيل الأسرى أمام تلك المحاكم باعتبارها ظالمة، وأن الجهاز القضائي الإسرائيلي يحاول تجميل وجه الاستعمار البشع.
وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري (الاعتقال بلا تهمة) في إطار ما تسميه الملف السري، حيث يحتجز الاحتلال بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات بتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، حتى تحول الأمر إلى سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني، وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية.