الأسواق تزداد ركودًا بعد أزمة الرواتب في غزة

تضررت أسواق قطاع غزة بشكل كبير، بعد الحسومات التي نالت من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والتي أنهكت أحوالهم المعيشية وانعكست سلبًا على حركة التجارة، حيث بات ملحوظًا ندرة الحركة الشرائية داخل الأسواق المركزية للمدينة المحاصرة إسرائيليًا للعام الحادي عشر على التوالي.
ومع تعاقب الأزمات المتعددة على القطاع، والتي تضرب بشريان الحياة للغزّيين، كالكهرباء والصحة، جاءت أزمة الحسومات على رواتب الموظفين، لتزيد من حالة التدهور الاقتصادي، فجولة واحدة في سوق الزاوية بمدينة غزة، توضح حالة اليأس لدى البائعين الذين لا يجدون جدوى في عملهم سوى الجلوس على أبواب محالهم التجارية.
ويُلامس بائعو غزة ذلك الركود في عائداتهم المالية التي تتوقف عند عجلة الرواتب وحركة الفلسطينيين في الشراء، فمحلات الملابس والخضار وحتى اللعب وغيرها في ذلك السوق القديم وسط القطاع، باتت كـ"الظلام" على أصحابها، غير حالة التشاؤم التي تُلامس وجه أربعيني ينتظر على باب محلّه زبونًا يكسر ركود اليوم كله.
تلك المشاهدات لا تتوقف عند حالة اليأس، فلم يعد غريبًا أن تشتد شمس الظهيرة، وبعض المحال التجارية لم تُفتح أبوابها بعد في سوق الزاوية.
ويقول الخبير الاقتصادي نهاد نشوان، إن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطة الفلسطينية حرمت السوق من نحو 20 مليون دولار أميركي شهريًا كانت تمثل سيولة نقدية للقطاعات التجارية المتنوعة.

ويوضح نشوان لـ "العربي الجديد"، في تصريح سابق، أن حاجة التاجر وصاحب رأس المال للسيولة النقدية باتت تدفعه نحو الهرب من تعظيم الأرباح والرغبة في استرداد ماله بشكل سريع من أجل الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية المترتبة عليه، في ظل الواقع التجاري الحالي.