الأسير رائد العملة (فيسبوك)
رغم إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا قبل نحو أسبوعين قراراً جوهرياً بعدم تمديد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، بحق الأسير الفلسطيني رائد عبد العفو العملة (32 عاماً)، من بلدة بيت أولا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد التمديد لأربعة أشهر ولمرة واحدة فقط، على أن يفرج عنه في شهر يوليو/ تموز المقبل. إلا أن عائلته لا تأمن نكث الاحتلال بالقرار، لأن الاعتقال الإداري بالنسبة إليها يتلاعب بأعصاب الأسير وعائلته، ويشككون في احتمال تجديد اعتقال الأسير حتى في يوم الإفراج عنه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر رائد العملة، في 24 مايو/ أيار 2017، بعد نحو أربعين يوماً على تحرره من اعتقال إداري سابق استمر نحو عامين، وذلك ضمن مسلسل اعتقالات متواصلة بحقه منذ أن كان طالباً في عامه الدراسي الأول بقسم الزراعة في كلية العروب في الخليل، كما أوضح شقيقه بسام لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء،. وأشار إلى أن تلك الاعتقالات حرمت رائد من إكمال تعليمه لغاية الآن.
وقال بسام، وهو رئيس لجنة الأسرى منطقة بيت أولا، التابعة لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى الفلسطينية: "لا يكاد يمضي على تحرر رائد من اعتقالاته الإدارية شهر أو شهران، إلا وتعتقله قوات الاحتلال مجدداً بلا تهمة، ووصلت اعتقالاته تلك إلى نحو 12 عاماً في الاعتقال الإداري المتفرق على مدار 11 اعتقالاً، كان آخرها العام الماضي. ولفت إلى أن تجديد اعتقاله الإداري طوال تلك السنوات حرمه من الزواج وإنشاء أسرة، ومنعه من إكمال دراسته الجامعية، أو ممارسة أي عمل يعيل به نفسه.
وأشار إلى أنه على مدار سنوات اعتقال رائد بلا تهمة، كغيره من الأسرى الإداريين، تحت بند الملف السري، حُرم من المشاركة في مناسباته السعيدة والحزينة، فتوفي عدد من أقاربه ولم يشارك العائلة حزنها، وحرم من المشاركة بتشييع جثمان شقيقه الأسير المحرر محمد العملة الذي استشهد عام 2010 بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، متأثراً بإصابته بالفشل الكلوي الذي فتك به داخل سجون الاحتلال، وما تلاه من إهمال طبي.
وتتلاعب مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" بملف الاعتقال الإداري وتجديده، وغالباً ما تنتهجه للانتقام من الفلسطينيين المؤثرين من قيادات ونشطاء وأكاديميين، فيتم تجديد اعتقال الأسير الإداري عدة أشهر ما بين (3-6 أشهر) مرات عدة، ما اضطر الأسرى الإداريين منذ 15 من فبراير/ شباط الماضي، لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والمثول أمامها، علاوة على محاولات عدة من الحركة الأسيرة خلال السنوات الأخيرة لمقاومة الاعتقال الإداري، إما بخطوات احتجاجية أو بمقاطعة المحاكم أو الإضراب عن الطعام فردياً أو جماعياً.
وشارك رائد مع زملائه الأسرى في العديد من الإضرابات الجماعية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهو مقاطع حالياً المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري، في محاولة لمقاومة هذه السياسة.
ويعاني الأسير رائد العملة من آلام في الظهر و"ديسك" ومشاكل في الرؤية في عينه اليمنى، بعد إصابته برصاصة مطاطية عام 2007، خلال اقتحام قوات الاحتلال سجن النقب، والاعتداء على الأسرى الذي أدى حينها إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر برصاص الاحتلال.
في 17 مارس/ آذار الماضي، وفي تمام السادسة صباحاً، كان رائد العملة يتجهز للإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد انتهاء اعتقاله الإداري الأخير، لكن اعتقاله الإداري تجدد مرة أخرى لأربعة أشهر، في حين أعلن عن قرار جوهري بالإفراج عنه في شهر يوليو المقبل.
وقال شقيقه بسام "إن الاعتقال الإداري مأساة للأسير وعائلته، التي تعيش حالة من التوتر، إذ لا تكاد تتهيأ نفسياً للإفراج عن ابنها، إلا ويعود التلاعب بالأعصاب ويجدد اعتقاله. ويختم: "يجب الضغط على الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري".