الأشخاص ذوو الإعاقة مهدّدون أكثر من غيرهم بفيروس كورونا

وذكر سمرين أنّه بناءً على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها جميع الدول العربية، فإنّ على الحكومات ضمان حقّهم في المعلومات، والصحة، والتعليم، وتأمين مستوى معيشي لائق لهم. كذلك، يجب ضمان منح الأشخاص ذوي الإعاقة ظروف الإيواء المعقولة، وتمكينهم من العيش باستقلالية في المجتمع، مع تأمين الدعم لهم عند الضرورة.

وأضاف أنّ الحكومات اتخذت إجراءات وتدابير فوريّة، وسخّرت الإمكانات والموارد لحماية مواطنيها ومن يقيم على أراضيها، ولم تغفل منظمة الصحة العالمية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت بياناً طالبت فيه الحكومات بضرورة الاهتمام بهم، علماً أنّ نسبتهم من سكان العالم تبلغ نحو 15 في المائة، أي نحو مليار شخص.

ولفت سمرين إلى أنّ العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على الآخرين لقضاء حاجيّاتهم، لا سيما في ظلّ غياب التجهيز الملائم لهم، إذ تبقى مشاركتهم المجتمعيّة محدودة إذا لم تتوفّر لهم المساعدة المطلوبة. ومنهم من يعتمد على الأسرة والأصدقاء للحصول على المساعدة لأداء الواجبات اليومية، كما أنّ بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة أكثر من غيرها للتدخّل المباشر، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن من بينهم، أو الذين يحتاجون إلى مرافقة دائمة ويكونون على تماس مباشر مع الآخرين. وبعضهم أيضاً غير مدرك لما يدور من حوله، وهنا يكمن الخطر الحقيقي في تعرّضه لعدوى فيروس كورونا.

وتابع: "لهذا يجب علينا جميعاً اتخاذ التدابير اللازمة، في هذه الأزمة التي يتعرّض لها العالم، والتعامل مع هذه المجموعات بكثير من الحرص والانتباه المضاعف، واتخاذ الإجراءات كافة لحمايتهم من مخاطر العدوى وضرورة تأمين الخدمات الصحية لهم، وإحاطتهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وتوعيتهم بطرق الوقاية من الفيروس، وتذليل العوائق التي قد تواجههم في بعض البيئات غير المجهزة. فمثلاً بعضهم لا يستطيع غسل يديه، سواء بسبب إعاقته وعدم قدرته على فعل ذلك، أو بسبب تعذّر وصوله إلى حوض غسيل اليدين، وبعضهم يواجه عوائق الوصول للمعلومة، مثل الأشخاص الصمّ، الذين هم بحاجة لمترجمي لغة الإشارة". 

استبعد الأطفال ذوو الإعاقة في بعض البلدان من العملية التعليمية بالكامل (العربي الجديد)

وقال: "نتيجة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، الذي أقرّته حكومات العالم، أصبحت معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر، لانقطاع كثير من الخدمات الصحيّة عنهم، إضافة إلى الخدمات التعليميّة، التي تأثّرت بشكل كبير في عديد من البلدان بسبب إغلاق المدارس والتوجّه للتعليم عن بُعد.

وتمّ، في بعض البلدان، استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من العمليّة التعليمية لعدم وجود استراتيجيات وأساليب مكيّفة لهم في مثل هذه الظروف. كذلك، فإنّ كثيرين منهم يرتادون مؤسسات ومراكز تعليمية وتأهيلية خاصة، لم يعد بإمكانهم الوصول إليها".

ولفت إلى الفئات الأضعف في المجتمع، المعرّضين للخطر في مثل هذه الظروف، منهم مرضى التصلّب اللويحي، الذين يتلقّون علاجات دوريّة وبحاجة إلى أدوية باستمرار، وهم قد يواجهون في هذه المرحلة صعوبات مع أرباب العمل، خاصة في القطاع الخاص، وعدم الموافقة على السماح لهم بالعمل من المنزل، بحجّة حاجة المؤسسة إليهم، علماً أنّهم معرّضون للعدوى أكثر من غيرهم بسبب حالاتهم الصحية، فضلاً عن احتياجات من لديهم اضطرابات نفسية، كحال من لديهم اضطراب القلق مثلاً والاكتئاب وغيرهما.

وأكّد خبير التربية الخاصة على ضرورة التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بتوصيات منظّمة الصحة العالمية بشأن أزمة كورونا الحالية، واتباع إرشادات المؤسّسات الصحيّة الرسمية بشأن تدابير الحماية الأساسية، والعمل مع العائلة والأصدقاء، ومقدّمي الخدمات، لتهيئة البيئة بما يتناسب مع الحالة واحتياجاتها اليومية. كما يجب شراء الحاجيّات عبر الإنترنت أو طلب المساعدة من الأسرة والأصدقاء أو مقدّمي الرعاية لتجنب الأماكن المزدحمة، والتفكير في جميع العناصر الضرورية التي يحتاجها الشخص، مثل الطعام، ومواد التنظيف أو الأدوية والمستلزمات الطبيّة، للحدّ من خروجهم واحتكاكهم بالآخرين.

ويجب مواصلة العمل من المنزل، إذا أمكن، ووضع خطّة لضمان استمرار الرعاية والدعم الصحي، والحرص الشديد على نظافة البيئة المحيطة بهم، خاصة بالنسبة للأشخاص المكفوفين الذين يضطرون للمس الأشياء، كذلك تنظيم وتعقيم الأجهزة الطبيّة والأجهزة التعويضية المساندة، مثل الكرسي المتحرّك والعكّاز وأجهزة الحاسوب وغيرها.