تحكيم العشائر بديلاً عن القوانين في العراق(أحمد الربيعي/فرانس برس)
تتجاوز بعض المشاكل العائلية في العراق إطار الأسرة، ويتطور بعضها ليتحول إلى نزاعات عشائرية، بسبب خلافات لم يجدوا حلاً لها في إطار القوانين العراقية.
ويشير مصطفى عبد الرحمن، الذي يسكن حي الأعظمية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إلى أن خلافاً بسيطاً بينه وبين زوجته بسبب سوء علاقتها بوالدته، تحوّل إلى نزاع كبير مع عشيرتها، ولم يحل إلا عن طريق الأعراف القبلية.
ويوضح أن هذا الخلاف أدى إلى تدخّل أشقاء زوجته، الذين أحضروا الشرطة إلى منزله وأخذوا شقيقتهم (زوجته) رغما عنه.
كما يلفت إلى أن "الأمر تحوّل من مشكلة بسيطة إلى تهديد ووعيد بين العائلتين، لاسيما بعد أن أجهضت زوجته في منزل أهلها"، ما دفعه إلى اتهام عائلة زوجته بالوقوف وراء ذلك، واضطر إلى الاستعانة بعشيرته.
وفي بعض الأحيان، أصبحت أعراف العشيرة أقوى من القانون، والمثال على ذلك المواطن محمد طعمة، الذي لجأ إلى هذه الأعراف لكي يستعيد حقه من زوج أخته الذي رفض إعادة مبلغ من المال قدره خمسون مليون دينار عراقي (ما يعادل 40 ألف دولار أميركي) اقترضه منه قبل ثلاث سنوات.
ويوضح طعمة، لـ"العربي الجديد"، أن شيخ عشيرته في محافظة ديالى (شرق العراق) اتصل بشيخ عشيرة صهره في العاصمة العراقية بغداد، الذي أجبره على دفع المبلغ خلال فترة لا تتجاوز شهرين، مبيناً أن هذا الأمر تم خشية من حدوث نزاع بين العشيرتين.
كذلك، تروي الحاجة فضيلة حمود، لـ"العربي الجديد"، أنها زوّجت ابنتها قبل عامين لشاب من محافظة القادسية (جنوب العراق)، لتكتشف مع مرور الوقت أنه ارتبط بابنتها طمعاً في المال.
وتقول "بدأ بطلب مبالغ مالية كبيرة من ابنتي، وكان يضربها في حال رفضت ذلك. عندها طلبت منه الطلاق، إلا أنه ساومها وطلب منها مبالغ مالية مقابل ذلك، ما اضطرنا للجوء إلى عشيرتنا، وقد تم الطلاق بالفعل".
في المقابل، ينتقد المحامي أحمد عزت اللجوء إلى العشيرة لحل النزاعات، ويشدد، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، على أن تلك المشاكل يجب أن تُحل وفقاً للقانون الذي نظم كل ما يتعلق بالخلافات الأسرية.
ويوضح أن إقحام العشيرة في أمور تخص الأسرة لا يصب في مصلحة الدولة المدنية، التي تعتمد القوانين في إدارة شؤونها، محذراً من خطورة السماح للتقاليد والأعراف بالسيطرة على المجتمع العراقي.