الأمم المتحدة: لا بديل في اليمن عن ميناء الحديدة

دعا فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى "إبقاء ميناء الحديدة، غربي البلاد، مفتوحاً"، محذراً من عواقب وخيمة لأي "تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء"، عقب تصريحات مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف، أشارت إلى توجه نحو إغلاق الميناء الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال بيان صادر عن "الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن"، وزعه مكتب الأمم المتحدة في البلاد، مساء الثلاثاء، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه "لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة، من حيث الموقع والبنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية".

وأضاف الفريق أن "أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية". وتابع أنه "علاوة على ذلك، فإن الميناء يقع في مركز حضري مكتظ بالسكان حيث يعيش آلاف السكان، وسيكون لأي حملة عسكرية في المناطق المجاورة له، من الأرض أو من الجو، آثار مدمرة على المدنيين".

وجاء هذا الموقف، في ظل التوجه المعلن من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، نحو عملية عسكرية في ميناء الحديدة، الذي يعد المرفأ التجاري الأول في البلاد، باعتباره الأقرب إلى العاصمة صنعاء وإلى مناطق الكثافة السكانية الجبلية شمال وغرب اليمن. 

وكانت تصريحات سابقة منسوبة للأمم المتحدة، تحدثت الأسبوع الماضي، عن إمكانية أن تبحث المنظمة الدولية عن بديل لميناء الحديدة، الأمر الذي لاقى ترحيباً رسمياً من الحكومة الشرعية، والتي تتهم بدورها، مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم الموالين لعلي عبدالله صالح، باستخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وكمنطلق لأعمال عدائية، ضد الملاحة في البحر الأحمر، عقب استهداف فرقاطة سعودية قرب السواحل اليمنية في فبراير/شباط الماضي.

وخلافاً للتصريحات الأممية السابقة بالبحث "عن بديل"، جاء البيان الأخير الثلاثاء، متضمناً أن لا بديل عن الميناء، وقال إنه "أما من ناحية تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن فسينجم عن ذلك تكاليف باهظة، بل أنها ستتمخض عن آثار وخيمة أكثر من ذلك على الجهد الإنساني نظراً للنقص الحاد في التمويل الذي تواجههه الجهات الفاعلة". وتابع إن "توجيه الاستجابة الإنسانية بعيداً عن ميناء الحديدة، ولو بشكل مؤقت، أمر لا يمكن تصوره، لا سيما في ظل حرب مزقت البلد وحيث البنية التحتية والأمن يعرقلان الحركة فيه".

وقال الفريق القطري للشؤون الإنسانية إن "القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية التي لا مبرر لها إلى هذا البلد، وفي وقت لاحق داخل البلد، تتسبب بشلل لهذه الأمة والتي أضحت منذ فترة طويلة جداً ضحية للحرب". وتابع "تعقدت قدرة السكان للبقاء على قيد الحياة بشكل متزايد بسبب القيود المفروضة على حركتهم الآمنة سعيا وراء المساعدة من داخل وخارج البلاد".

وأشار البيان، إلى أن البلاد تشهد نقصاً "في الأغذية وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود، واختلالا في الإنتاج الزراعي، وتراجعا في القدرة الشرائية، لا سيما تلك الناجمة عن التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلاد". وقال إننا "نعلم أن حوالي سبعة ملايين شخص في اليمن يواجهون احتمالات المجاعة".

وكان ميناء الحديدة، الواقع في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، مثار تباينات واختلافات بين الأمم المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث بقي الميناء الوحيد العامل، في مناطق سيطرة الحوثيين بضغوط دولية خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد العمليات العسكرية للحكومة الشرعية في الساحل الغربي بدعم من التحالف، طالب الأخير الأمم المتحدة بتولي الإشراف على الميناء، إلا أنها رفضت، بما عزز احتمال شن عملية عسكرية في المدينة.  
وفي السياق، يقول البيان الأخير الصادر عن الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة في اليمن إن "التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن وما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني". ويضيف أنه "لن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي والمزيد من المعاناة".