تعهدت كل من الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية، في قمة الأمم المتحدة للمناخ، بتقديم 2 ملياريّ دولار أميركي بنهاية العام المقبل، بهدف دعم برامج الكربون المنخفض، في الدول النامية، الذي تهتم بمكافحة تغير المناخ، وإعطاء دفعة قوية لتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في جمع مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2020 لدعم البرنامج.
ووفقاً لبيان للأمم المتحدة، جمع اتفاق قمة الأمم المتحدة للمناخ، أمس الثلاثاء، بين التمويل العام والخاص، بما في ذلك تعهدات المانحين والبلدان النامية للاستفادة من صندوق المناخ الأخضر الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية في تحمل عبء خفض الانبعاثات.
ووصف البيان، إعلان القطاع الخاص للتعهدات المالية، بأنه تم بائتلاف غير مسبوق للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمصارف التجارية، التي لم تتعاون معا بهذا الشكل من قبل، وبمثل هذا النطاق الواسع.
ويلعب مجتمع الأعمال والمجتمع المدني دوراً رئيساً في القمة المنعقدة في إطار الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 180 من ممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار، بمن في ذلك 90 مديراً تنفيذياً، بالإضافة إلى نحو 50 من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدان النامية، فضلاً عن عشرات ممثلي المجتمع المدني.
ووفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، فإن الدول النامية مطالبة بخفض الانبعاث الحراري لنسب معينة، لن تسطيع الوصول لها دون تطوير قدراتها الصناعية واستخدام التقنيات التي تساعد في ذلك، وهو ما يحتاج لمساندة الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم الفني والمادي باعتبارها تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.
وتنتج الولايات المتحدة بمفردها 25 في المئة من إجمالي الانبعاثات الغازية العالمية، وعلى الرغم من ذلك تعارض التصديق على بروتوكول كيوتو عام 1992 بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية.
وفي المقابل تتعرض الدول النامية لضغط عالمي لتحقيق الالتزامات الخاصة بها، بحسب ورقة بحثية أعدتها الباحثة هبة جمال الدين المختصة بالتعاون الدولي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.