وثّقت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى أسرة مصرية تُفيد باختطاف نجليها أثناء تواجدهما في منطقة "فيصل" بمحافظة الجيزة، في يوم 28 فبراير/شباط 2016، هما: علي وجدي أحمد الروبي (22 عاما)، طالب بكلية النظم والمعلومات جامعة طنطا، وشقيقه أحمد (19 عاما)، طالب بكلية اللغة العربية، قسم تاريخ، بجامعة الأزهر.
وقد ذكر شهود عيان أن قوات الأمن اختطفت أحدهما أثناء تواجده في عربة والده، واعتقلت نجل عمه من الشقة التي كانا يقطنان فيها بهدف العمل والدراسة. وأضافت الأسرة أن أحمد يعاني حساسية في الصدر، وأنهم تعرضوا لكثير من الضوائق المادية والنفسية والاجتماعية نتيجة تغيبهما، وأنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوى، لكن السلطات والجهات المعنية قابلت جميع شكاواهم بالتجاهل التام ودون أدنى استجابة تُذكر.
وأكدت "مونيتور" أن السلطات المصرية، بممارسة الإخفاء القسري، تنتهك كافة المواثيق والمُعاهدات الدولية، وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".
وشجبت المنظمة الانتهاكات الفاضحة من قبل السلطات الأمنية في حق المواطنين، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تُقر حق المواطن في الأمان على شخصه، وتجريم سياسة الإخفاء القسري، والتي تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
وطالبت الجهات المعنية بحقوق الإنسان وكافة مُنظمات المجتمع المدني، بالتدخل وإيقاف ظاهرة الإخفاء القسري المُتنامية، والتي زادت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة. كما ناشدت المقرر الخاص في الأمم المُتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بمُتابعة الوضع الحقوقي الحالي في مصر، ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.
|
اقرأ أيضا:الأمن المصري يختطف مواطنا من منزله ويخفيه قسرا