الأمن المصري يداهم مقر "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحمد عبدالله، قوله إن "مسؤولين داهموا مكاتب المنظمة الحقوقية الخميس"، موضحة أن المنظمة بها محامون يعملون لصالح أسرة الطالب الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، بداية العام الجاري.

ولفتت "الغارديان" إلى متابعة المفوضية المصرية للحقوق والحريات حالات الاختفاء القسري في مصر.

وقال عبدالله إن "أربعة مسؤولين، ادعوا أنهم من وزارة الاستثمار، دخلوا مكاتب المنظمة في حي العجوزة بالقاهرة الساعة العاشرة والنصف صباحاً تقريباً، باحثين عن المدير والناشط الحقوقي محمد لطفي، ولكنه لم يكن موجوداً"، مصيفاً أنهم "قالوا لمحامينا إنهم من وزارة الاستثمار، ولديهم الحق في تفتيش الغرفة، وعندما طلب المحامي رؤية مذكرة التفتيش وبطاقات الهوية رفضوا".

وذكر المتحدث: "نعتقد أن واحداً منهم، على الأقل، ضابط شرطة، فعندما كشف عن هاتفه المحمول لمحامي المفوضية ظهرت صورة له بزي الشرطة"، لافتاً إلى عدم استهداف الشرطة للمنظمة منذ وقت طويل، في مقابل استهدافه شخصياً.

وأبرزت الصحيفة أن المداهمة أثارات شكوكاً حول شن حملة ضد المنظمة واتهامها، مرة أخرى، بتلقي أموال أجنبية غير قانونية.

وكانت المفوضية، قد أصدرت بياناً الخميس، على صفحتها بـ"فيسبوك"، بعنوان: "متظاهرو الإسكان الاجتماعي في بورسعيد بين مطرقة القمع السياسي وسندان القهر الاقتصادي".

وطالبت المفوضية، في بيان تضامنها مع أهالي بورسعيد المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتضررين من شروط بنك الإسكان والتعمير، محافظة بورسعيد بالتراجع عن قرار سحب يدها من المشروع وعدم تطبيق شروط البنك التعجيزية على مستحقي الوحدات السكنية.

وكانت محافظة بورسعيد قد كشفت، عام 2013، عن طرح عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تصل مساحة الوحدة السكنية بها نحو 75 م2، وتم فتح باب استكمال إجراءات الحجز بالمحافظة اعتباراً من العاشر من فبراير/ شباط  2013 حتى العاشر من أبريل/ نيسان من العام نفسه.

وعلى عكس ما تم الاتفاق عليه، تفاجأ مستحقو الوحدات السكنية برسائل وصلت على هواتفهم تفيد بتغير إجراءات العقد المبرم بينهم وبين المحافظة، وأن بنك الإسكان والتعمير قد وضع شروطاً تعجيزية مخالفاً ما تم الاتفاق عليه بشأن مبالغ المقدم تصل إلى 71 ألف جنيه بدلاً وقيمة إيجارية 800 جنيه شهرياً.

وتظاهر، الثلاثاء الماضي، العديد من أهالي بورسعيد المتضررين من شروط البنك بميادين بورسعيد العامة، لكنها قوبلت بالعنف الأمني، حيث جرى فضها بالقوة والقبض على 25 متظاهراً، بينهم 5 سيدات، قبل أن يتم الإفراج عن 13 منهم، بينهم 3 سيدات، في حين يتم التحفظ على 12 فرداً، بينهم سيدتان.

وشددت المفوضية على أن "الحق في السكن الملائم لهو أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تلتزم به الدولة تجاه مواطنيها، وأن توفير المسكن الملائم لابد أن يُراعى في المقام الأول، لأنه بدون المسكن الملائم للإنسان سيترتب عليه العديد من المشاكل في باقي حقوقه المتعلقة بالصحة والغذاء وأمنه الشخصي".