الأمن المصري يرفض العفو عن النشطاء "ﻹظهار قوة النظام"

قالت مصادر حكومية مصرية إن جهاز اﻷمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) أوصى بعدم إصدار قرار جديد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد آخر من النشطاء السياسيين والشباب المحبوسين تنفيذاً ﻷحكام قضائية صادرة في عامي 2013 و2014.

وأضافت المصادر لـ "العربي الجديد" أن الجهاز اعتبر في مذكرة رسمية أن صدور قرارَي عفو من السيسي بحق المحبوسين في قضايا التظاهر والمرتبطة بأحداث ما بعد اﻹطاحة بحكم اﻹخوان المسلمين "أمر يسبب إرباكاً للمشهد السياسي، ويظهر نظام السيسي في صورة الراغب بفتح صفحة جديدة مع شباب ثورة 25 يناير، على غير الحقيقة".

وأكدت المصادر أن الجهاز حذر من الإفراج في الوقت الحالي عن أي عناصر جديدة تنتمي لجماعة اﻹخوان، رغم أنه قد سبق ووضع معايير صارمة للإفراج عنهم حسب درجة انتمائهم وانضباطهم في التنظيم، كما أنه حذر من اﻹفراج حالياً عن النشطاء السياسيين الليبراليين الذين صدر ضدهم حكم في القضية المعروفة بـ "مسيرة الاتحادية"، وذلك بحجة "إظهار قوة النظام أمام الضغوط الإعلامية".

وكشفت المصادر ذاتها أن جهازاً أمنياً سيادياً رفض من جهته اﻹفراج عن معظم اﻷسماء الخمسة والعشرين التي أوصى المجلس القومي لحقوق اﻹنسان باﻹفراج عنها، مبرراً ذلك بـ "خطورتهم على اﻷمن العام".

وكان قرار العفو السابق قد شمل 165 من المسجونين في قضايا مظاهرات إخوانية وغير إخوانية على مدار عامي 2013 و2014، وتعهد السيسي مطلع رمضان الماضي بإصدار قرارات عفو ﻻحقة.

اقرأ أيضاً:  تأجيل محاكمة "مرسي" في قضية إهانة القضاء