الأمن المصري يضغط لمنع العصيان المدني في سيناء

في هذا السياق، أفادت المصادر القبلية، لـ"العربي الجديد"، بأن "هناك ضغوطاً شديدة مارستها الأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة على أهالي الشيخ زويد ورفح، لعدم الانضمام إلى التصعيد ضد الانتهاكات في سيناء". وأضافت أنه "من غير المتوقع المشاركة الواسعة لأهالي الشيخ زويد ورفح في الخطوات التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، خوفاً من زيادة البطش والتنكيل بهم، الذي يكون بالتأكيد أصعب وأكثر قسوةً من أي تحركات أمنية في العريش".

" دعت اللجنة الشعبية أهالي العريش إلى عدم دفع الفواتير "

وشددت على أن "هناك قراراً بمشاركة أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في العريش في الخطوات التصعيدية كاملة، مع دراسة إمكانية الانضمام لتحركات سكان العريش خلال مرحلة لاحقة". وأكدت أن "تحركات أجهزة الدولة لوأد انتفاضة أهالي سيناء، تعكس التخوفات الكبيرة للغاية من أي تصعيد، بما ينعكس سلباً على عدم السيطرة التامة على الأوضاع في سيناء". وأوضحت المصادر أن "الإصرار على التصعيد بالعصيان المدني أمر محمود للغاية، رغم محاولات إرهاب الأهالي في العريش خلال الأسبوعين الماضيين"، محذرة من أن "أي تهوُّر من أجهزة الدولة في التعامل مع مطالب أهالي سيناء سيصب في النهاية لصالح التنظيمات المسلحة". واستبعدت أن "تكون هناك مواجهات بين قوات الجيش والشرطة من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، ولكن قد تدفع حالة الشد والجذب إلى انضمام شباب إلى التنظيمات المسلحة، وهو ما لا تدركه الدولة بأجهزتها". وحول شكل الضغوط التي تمارسها الأجهزة الأمنية، لفتت إلى أن "هناك اعتقالات مستمرة وقصفاً مدفعياً للمنازل، وتكليف المتعاونين معهم من البلطجية بتحذير الأهالي من الاستجابة لدعوات التصعيد، حتى لا يتم البطش بهم".



في هذا الإطار، كشفت مصادر برلمانية عن "محاولات من نواب سيناء، لاحتواء الأزمة بين الأهالي وأجهزة الدولة، من خلال الضغط على رئيس مجلس النواب علي عبد العال، للتدخل لدى الحكومة ووزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل في واقعة تصفية 10 شباب بالعريش". واشارت المصادر البرلمانية إلى أن "رفض الأهالي لقاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، عقّد الأزمة، خصوصاً أنهم بذلك يرفضون حلول احتواء الأمر، وهناك رفض للاستجابة للضغوط".

ودعت "اللجنة الشعبية" أهالي العريش إلى "عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه بدءاً من اليوم السبت"، موجهة الشكر لأي من مدن شمال سيناء التي ستنضم لهذه الخطوة، مشيرة إلى الدعوة لمؤتمر حاشد لكل مدن المحافظة في 25 فبراير/ شباط الحالي، وسط ترحيب بكل القبائل وكل القيادات الشعبية التي ستشارك في الخطوات التصعيدية.

" تجري محاولات من نواب سيناء، لاحتواء الأزمة بين الأهالي وأجهزة الدولة "

وذكرت اللجنة، في بيانها، أن "اتخاذ الخطوات التصعيدية جاء بعد قرارٍ بعدم مقابلة وزير الداخلية، وبعد مطالبة نواب سيناء بالاستقالة من مجلس النواب، ولكنهم طالبوا بمهلة لاتخاذ بعض الإجراءات، إلا أن الإجراءات التعسفية والتضييق تزايدت على أهالي سيناء". وأشارت إلى أن "الأدهى من ذلك منع أي مواطن لا يقيم بسيناء من الدخول إلا ببطاقة أمنية، وإعادة إغلاق الاتجاه الثاني من كمين الميدان للتضييق على المسافرين". ولفتت إلى أنه "على الرغم من التقدم ببلاغ للنائب العام، إلا أنهم لم يخطروا ببدء التحقيق، أو إصدار أي بيان من الجهات الرسمية لتبرئة الشباب المقتولين، وعدم إزالة الكمائن داخل المدينة، بل زادت عدداً، فضلاً عن عدم الإفراج عن كل المحتجزين قسراً ممن لم توجه لهم اتهامات أو حصلوا على أحكام ولم يقدموا للمحاكمة".

من جانبه، قلل الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، من الاستجابة لدعوات العصيان المدني في سيناء خلال الفترة المقبلة، لأن "أهالي سيناء يدركون حجم التضحيات التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة"، بحسب قوله. وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "هذا التصعيد غير المبرر سيكون مصيره الفشل، وسيتم احتواء الأزمة من الأجهزة والجهات المعنية، ومن يريد التصعيد فئة قليلة من سكان العريش، ولن تكون هناك استجابة واسعة". ولفت مسلم إلى أنه "لا يمكن لأحد إنكار وجود بعض التجاوزات ولكنها ليس كبيرة، وتحدث بشكل غير متعمد نتيجة استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية".