الأمن المصري يعتقل رئيسة تحرير موقع "المنصة"

واصطحبت قوات من الأمن رئيسة التحرير في سيارة أجرة (ميكروباص)، مدعية أنها في الطريق إلى مقرّ إدارة مباحث المصنفات الفنية، لفحص أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي كانت في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل "أوبونتو"، أحد أنظمة "لينيكس" مفتوحة المصدر. فيما توجهت القوة الأمنية إلى قسم شرطة المعادي، جنوبي العاصمة القاهرة، حيث حضر محامي موقع "المنصة"، حسن الأزهري، غير أن القسم أنكر وجود نورا بداخله، بينما كان الميكروباص الذي اصطحبها من مقرّ "المنصة" واقفاً أمامه.

وذكر موقع "المنصة" الإخباري أن نحو ثمانية ضباط ومجندين بزي مدني داهموا مقرّ الموقع، بغرض تفتيش أجهزة الكمبيوتر داخله، والاطلاع على الرخص القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام "ويندوز"، وهي سابقة تكررت في العديد من الوقائع، على غرار اقتحام موقعي "مصر العربية" و"مدى مصر".

وحُجب موقع "المنصة"، كغيره من مئات المواقع المستقلة، عن قرائه داخل مصر مرات عدة، منذ يونيو/ حزيران 2017، من دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب، أو أسبابه، وتفاصيله، لكن الموقع الإخباري المستقل واصل تقديم محتواه للقراء رغم قرار الحجب.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الصحافي محمد منير (65 عاماً) من منزله في الجيزة، في 15 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أيام من ترويعه ومحاولة اقتحام منزله في غيابه، وتفتيشه وسرقة بعض الأغراض منه، على خلفية إجرائه مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة"، للتعليق على واقعة غلاف مجلة "روز اليوسف"، الذي اعتبرته السلطات المصرية "مسيئاً للكنيسة".

وسبق اعتقال منير إضافة سبعة صحافيين جدد إلى قائمة طويلة من الصحافيين داخل السجون المصرية، كان آخرهم الصحافي الشاب سامح حنين، الذي أدرج على لائحة الاتهام في القضية رقم 586 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي تضم الصحافي في جريدة "المصري اليوم" هيثم حسن، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والناشط السياسي والحزبي أحمد ماهر.

وفي 17 مايو/ أيار 2020، ألقي القبض على رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، الصحافية لينا عطا الله، لبضع ساعات، بعد إجرائها حواراً مع الأكاديمية المضربة عن الطعام، ليلى سويف، تضامناً مع ابنها المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام احتجاجاً على سوء الأوضاع في السجن، وحرمانه زيارة أسرته.

وقررت نيابة أمن الدولة حبس الصحافي أحمد علام، في 28 إبريل/ نيسان الماضي، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، بتهمة "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".