الأمن المصري يعتقل زوجة مدير مفوضية الحقوق والحريات
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مسلسل القمع يتواصل في مصر (العربي الجديد)
اقتحمت قوات الأمن المصري، فجر اليوم الجمعة، منزل المدير التنفيذي لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، محمد لطفي، واحتجزته مع زوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي يحمل الجنسية السويسرية إلى جانب المصرية، عقب ساعات قليلة من نشْر الزوجة مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، يحكي عن تعرضها للمضايقات داخل أحد البنوك والتحرش من قبل شرطي.
وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في بيان لها، اليوم، إن الزوجين تعرضا لضغوط شديدة أثناء اعتقالهما، عقب تفتيش منزلهما، والاستيلاء على هواتفهما المحمولة، وحرمانهما من حق الاتصال بمحامٍ أو بأسرتيهما، مشيرة إلى أنها المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية الحقوقية للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.
واعتبرت المفوضية أن الاعتداء هذه المرة يمثل نقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي للمفوضية التي ما تزال محتجزة داخل أحد أقسام الشرطة.
وتعمل المفوضية على توثيق الحالات التي تعتبرها السلطات الأمنية "حساسة"، ومنها التعذيب في السجون، وظاهرة الإخفاء القسري، علاوة على كون رئيس مجلس الأمناء للمفوضية المستشار القانوني لعائلة الباحث الإيطالي المقتول، جوليو ريجيني.
وتعرضت المفوضية لمضايقات وانتهاكات من قِبل قوات الأمن المصرية، مثل اقتحام مقرها مرات عدة، ومنْع مديرها التنفيذي من السفر، والقبض على عدة باحثين بها، وحبسهم أياماً عدة، وكذلك حبس رئيس مجلس أمنائها، أحمد عبد الله، وحجب موقعها الإلكتروني، وشن حملات تشويه واتهامات لها من خلال الإعلام المدعوم من أجهزة الأمن، خصوصاً بعد تبنّيها قضية مقتل الطالب الإيطالي.
وأضافت في بيانها: "من العار أن تختار السلطات الأمنية التعامل مع المفوضية بهذا الشكل قبل أسبوع من الزيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر، بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات مترو الأنفاق في ما يتعلق بقضية ريجيني".
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، دعا النائب العام المصري، نبيل صادق، نظيره الإيطالي، جوزيبي بينياتوني، إلى إيفاد ممثل عن نيابة روما إلى القاهرة لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بحضور خبراء فنيين إيطاليين، وحصولهم على نسخة مما تم استرجاعه، وهي العملية التي يعلق عليها الجانب الإيطالي آمالاً كبيرة في التوصل إلى المتورطين في قتل الباحث الإيطالي.
وفي ختام بيانها، دانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي، داعية إلى الإفراج عنها فوراً، مع تأكيد التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة، وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان داخل مصر.
وحصلت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" على جائزة أنديكس العالمية لحرية التعبير في 19 إبريل/ نيسان الماضي، وهي جائزة تُقدمها مؤسسة "Index on censorship"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.
وقبيل عملية المداهمة والاعتقال، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية، المحسوبة على أجهزة الاستخبارات المصرية، على غرار "اليوم السابع" و"صوت الأمة" و"مبتدأ"، تقريراً ركيكاً في لغته ومحتواه عن الزوجة، زعمت فيه أنها قيادية بحركة السادس من إبريل، وتسعى لتنفيذ أجندة "إخوانية" بهدف الإساءة إلى الدولة المصرية من خلال مقطع الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم التقرير "الإخباري" الموزع بالنسخة ذاتها على هذه المواقع، أمل فتحي، بـ"تحريض الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، والحشد مرة أخرى ضد الدولة المصرية، بغرض النيل من أمن واستقرار البلاد"، من خلال نشرها مقطع فيديو "يختلق" واقعة التحرش بها داخل إحدى المؤسسات، وتناول الواقعة بألفاظ "خادشة للحياء".
وعلى الدرب ذاته، هاجمتها اللجان الإلكترونية المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة في "منشور موحد" انتشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن حركة السادس من إبريل ظهرت من جديد بوجهها القبيح بعد وقت كبير من الاختفاء عن الساحة السياسية، من خلال إحدى ناشطات "السبوبة"، التي نشرت مقطع فيديو "يحمل العديد من الألفاظ البذيئة، والخارجة على الدولة المصرية!".
وقالت صفحات مثل "عمار يا مصر"، و"الصفحة الرسمية للواء عمر سليمان"، و"معركة الوعي" على "فيسبوك": إن أمل فتحي تواصلت في عام 2014 مع الفنان خالد أبو النجا، المعروف عنه معارضته الدولة المصرية، ومهاجمته النظام والقيادة السياسية، لتدريب بعض الفنانين التابعين لمسرح "الهناجر"، بهدف استغلالهم في أفلام وثائقية مناهضة للدولة المصرية من إنتاج المفوضية "المشبوهة".
وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في بيان لها، اليوم، إن الزوجين تعرضا لضغوط شديدة أثناء اعتقالهما، عقب تفتيش منزلهما، والاستيلاء على هواتفهما المحمولة، وحرمانهما من حق الاتصال بمحامٍ أو بأسرتيهما، مشيرة إلى أنها المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية الحقوقية للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.
واعتبرت المفوضية أن الاعتداء هذه المرة يمثل نقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي للمفوضية التي ما تزال محتجزة داخل أحد أقسام الشرطة.
وتعمل المفوضية على توثيق الحالات التي تعتبرها السلطات الأمنية "حساسة"، ومنها التعذيب في السجون، وظاهرة الإخفاء القسري، علاوة على كون رئيس مجلس الأمناء للمفوضية المستشار القانوني لعائلة الباحث الإيطالي المقتول، جوليو ريجيني.
وتعرضت المفوضية لمضايقات وانتهاكات من قِبل قوات الأمن المصرية، مثل اقتحام مقرها مرات عدة، ومنْع مديرها التنفيذي من السفر، والقبض على عدة باحثين بها، وحبسهم أياماً عدة، وكذلك حبس رئيس مجلس أمنائها، أحمد عبد الله، وحجب موقعها الإلكتروني، وشن حملات تشويه واتهامات لها من خلال الإعلام المدعوم من أجهزة الأمن، خصوصاً بعد تبنّيها قضية مقتل الطالب الإيطالي.
وأضافت في بيانها: "من العار أن تختار السلطات الأمنية التعامل مع المفوضية بهذا الشكل قبل أسبوع من الزيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر، بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات مترو الأنفاق في ما يتعلق بقضية ريجيني".
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، دعا النائب العام المصري، نبيل صادق، نظيره الإيطالي، جوزيبي بينياتوني، إلى إيفاد ممثل عن نيابة روما إلى القاهرة لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق بحضور خبراء فنيين إيطاليين، وحصولهم على نسخة مما تم استرجاعه، وهي العملية التي يعلق عليها الجانب الإيطالي آمالاً كبيرة في التوصل إلى المتورطين في قتل الباحث الإيطالي.
وفي ختام بيانها، دانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي، داعية إلى الإفراج عنها فوراً، مع تأكيد التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة، وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان داخل مصر.
وحصلت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" على جائزة أنديكس العالمية لحرية التعبير في 19 إبريل/ نيسان الماضي، وهي جائزة تُقدمها مؤسسة "Index on censorship"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.
وقبيل عملية المداهمة والاعتقال، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية، المحسوبة على أجهزة الاستخبارات المصرية، على غرار "اليوم السابع" و"صوت الأمة" و"مبتدأ"، تقريراً ركيكاً في لغته ومحتواه عن الزوجة، زعمت فيه أنها قيادية بحركة السادس من إبريل، وتسعى لتنفيذ أجندة "إخوانية" بهدف الإساءة إلى الدولة المصرية من خلال مقطع الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم التقرير "الإخباري" الموزع بالنسخة ذاتها على هذه المواقع، أمل فتحي، بـ"تحريض الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، والحشد مرة أخرى ضد الدولة المصرية، بغرض النيل من أمن واستقرار البلاد"، من خلال نشرها مقطع فيديو "يختلق" واقعة التحرش بها داخل إحدى المؤسسات، وتناول الواقعة بألفاظ "خادشة للحياء".
وعلى الدرب ذاته، هاجمتها اللجان الإلكترونية المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة في "منشور موحد" انتشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن حركة السادس من إبريل ظهرت من جديد بوجهها القبيح بعد وقت كبير من الاختفاء عن الساحة السياسية، من خلال إحدى ناشطات "السبوبة"، التي نشرت مقطع فيديو "يحمل العديد من الألفاظ البذيئة، والخارجة على الدولة المصرية!".
وقالت صفحات مثل "عمار يا مصر"، و"الصفحة الرسمية للواء عمر سليمان"، و"معركة الوعي" على "فيسبوك": إن أمل فتحي تواصلت في عام 2014 مع الفنان خالد أبو النجا، المعروف عنه معارضته الدولة المصرية، ومهاجمته النظام والقيادة السياسية، لتدريب بعض الفنانين التابعين لمسرح "الهناجر"، بهدف استغلالهم في أفلام وثائقية مناهضة للدولة المصرية من إنتاج المفوضية "المشبوهة".