تقدم المحامي علي طه، والمستشار ناجي دربالة، والمحامي زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، بصفتهم وكلاء عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، هشام جنينة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن واقعة محاولة اغتيال جنينة التي تعرض لها صباح اليوم.
واتهم البلاغ مجموعة من "البلطجية" بالشروع في اختطاف وقتل "جنينة"، كما اتهموا فيه قسم أول التجمع الخامس باحتجازه ومنع العلاج عنه، وحجزه دون إسعافه رغم حالته الصحية وتعرضه للإغماء أكثر من مرة.
وتضمن البلاغ رواية المستشار هشام جنينة، والتي قال فيها "عربيتين حاصروا عربيتي، خرج منها عدد من الأشخاص حاولوا اختطافي داخل إحدى السيارتين، وعندما قاومت وحاول المارة إنقاذي، اعتدى علي البلطجية بشوم وأسلحة بيضاء وشواكيش كانوا يحملونها معهم بالسيارة".
كما تقدم المحامي طه، ببلاغ إلى النائب العام، اليوم السبت، ضد مأمور قسم شرطة التجمع الأول، شرق القاهرة، على خلفية استمرار احتجاز جنينة، ورفض القسم إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج أو السماح بدخول الإسعاف لإنقاذه.
واعترض مسلحون (بلطجية)، يقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم "موالون للنظام"، سيارة جنينة، أثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا، لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، صباح اليوم، واعتدوا عليه بواسطة "الشوم" (العصي)، و"السنج" (سلاح أبيض)، ما عرّضه لإصابات بالغة في وجهه وكسر في قدمه.
وكتب طه على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "هشام جنينة وزوجته وبناته محتجزون، وهو ينزف دماً منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة، ورغم وصول الإسعاف، إلا أن مأمور القسم، وضباط المباحث، ومعاونيه، يمنعون إسعافه، أو الوصول إليه.. لذلك أحملهم مسؤولية أي مضاعفات له".
وأضاف طه: "هشام جنينة ينزف دماً، ولا بد من استكمال التحقيق قبل السماح له بالعلاج.. هل في الوطن رجال؟ إن مكانهم اليوم هو (فيسبوك) لا الوطن"؟! متابعاً "سيذهب به أهله إلى المستشفى الجوي، لمن يريد أن يخرج من (فيسبوكه) إلى الواقع العملي، لزيارة جنينة، والاطمئنان عليه".
ونقل طه على لسان زوجة المستشار جنينة "منعها بصفتها محامية من لقائه، وإخبارها بتعرضه للإغماء بقسم الشرطة وبتعرضه لمحاولة اختطاف، ولما استنجد بالمارة اعتدى المسلحون عليه، شروعاً في قتله".
وأضاف محامي جنينة: "الآن ينزف، وممنوع إسعافه، ونحمّل وزير الداخلية، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، مسؤولية تدهور حالته الصحية، التي قد تؤدي إلى الوفاة، نظراً لكم النزيف الناتج عن عدم إسعافه إلى الآن.. وأوجه تهمة القتل العمد لمحتجزيه لعدم السماح بإسعافه".
واستنكرت حركة شباب السادس من إبريل، في بيان لها، الاعتداء الذي وقع على المستشار جنينة، وسياسة تصفية الحسابات التي ينتهجها النظام ضد كل من يفكر في المشاركة في انتخابات الرئاسة، محملة وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، بعد توارد أنباء عن احتجازه في أحد أقسام الشرطة، ورفض تقديم العناية الطبية اللازمة له.
كذلك، دان حزب مصر القوية، بأشد العبارات الممكنة، الاعتداء الهمجي الغادر الذي تعرض له المستشار جنينة، والذي أحدث به إصابات بالغة، محملاً صراحة النظام الحاكم مسؤولية ما حدث، ومسؤولية الحفاظ على أمنه وسلامته، إذ يوجد الآن بين يدي وزارة الداخلية، من دون السماح له بتلقي العلاج اللازم.
إلى ذلك، وزّعت مديرية أمن القاهرة رواية واحدة على جميع المواقع الإلكترونية التابعة للنظام، نقلاً عن مصدر أمني مجهول، تدعي أن "جنينة صدم شاباً بسيارته أثناء قيادته لها بدائرة قسم التجمع الأول، واشتبك مع صديقي الشاب بعد ترجله من السيارة، ما أسفر عن إصابة جنينة بكدمة في الساق، وجرح قطعي أسفل الأذن، وإصابة الشاب بكسر في الساق".
كذلك أصدرت الجبهة الوطنية المصرية – مبادرة مجتمع مدني تتضمن شخصيات سياسية وعامة - بيانًا دانت فيه محاولة اغتيال جنينة.
وقالت الجبهة، في بيان: "لا يجب أن تمر محاولة اغتيال المستشار هشام جنينة اليوم مرور الكرام، فكل ما تسكت عنه القوى الوطنية يتحول إلى أسلوب حياة يطاول الجميع".
وأضافت: "فقد دأبت السلطة القمعية في مصر على ممارسة جرائم يومية تصدم بها الشعب والعالم أجمع من دون أي رادع أو حساب، فبعد مسلسل اختطاف المرشحين وإخفائهم قسراً تذهب إلى ما هو أسوأ بمحاولة اغتيال المعارضين في وضح النهار، بعدما كانت تقوم بتصفيتهم في الخفاء، سواء في المعتقلات أو في أماكن وجودهم بزعم حدوث اشتباكات".
ودعت الجبهة "كل أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن انتماءاتهم، إلى رفض استمرار تلك السلطة التي جمعت بين عدم النزاهة والكفاءة مع كل التفريط في الحقوق بسجل حافل من جرائم القتل والتصفية".
وتابعت: "ليتذكر كل مواطن أنه في مثل هذه الأيام المباركة تمكن الشعب موحداً مصطفاً من إزاحة سلطة ظن العالم أنها مُخلدة".