الأمن في مرمى الرصاص

بدم بارد، أقدم خارج عن القانون، يوم السبت الماضي، على إطلاق النار باتجاه دورية للشرطة، ليصيب أحد أفرادها، ويقتل الوكيل جعفر الربابعة، قبل أن يلوذ بالفرار، من دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه حتى اللحظة.

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رجال الأمن في الأردن لإطلاق النار من قبل خارجين عن القانون. سبقت الحادثة اعتداءات عدة قتل خلالها رجال أمن أثناء تأديتهم واجبهم.

في كل مرة كان يتبين أن مطلق النار من أرباب السوابق وأنه مطلوب للعدالة. وفي الحادثة الأخيرة كشفت الأجهزة الأمنية أن مطلق النار البالغ من العمر 21 عاماً معروف لديها، وأنه يحمل 12 أسبقية جرمية، ومطلوب للعدالة بقضايا مختلفة.

في أعقاب الحادثة شنّت الأجهزة الأمنية مداهمة لاعتقال القاتل الذي يتمتع بحماية اجتماعية، وذلك بعد أن فشلت الوساطة العشائرية في إقناعه بتسليم نفسه طواعية، أو حمل ذويه على تسليمه.

اعتقال القاتل واجب، حتى قبل أن يقدم على جريمته الأخيرة كونه مطلوب للعدالة منذ زمن، لكن ذلك لا يستوجب انتهاك حقوق الأبرياء. أظهرت مقاطع فيديو القوة الكبيرة المستخدمة خلال المداهمة التي جرى خلالها تطويق البلدة التي يشتبه بوجوده فيها، وكذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والذي ألحق الضرر بمن لا ذنب لهم.

يلح سؤال ويتكرر، لماذا لم يعتقل القاتل منذ زمن لمعاقبته على الجرائم التي اقترفها قبل إطلاق النار على دورية الأمن؟

تقصير الأمن في متابعة بعض المطلوبين لم يعد خفياً، وهو تقصير تتعدد أسبابه، لكن من بينها تجاهل القبض على بعض المطلوبين لأسباب اجتماعية وعشائرية، ووساطات من سياسيين ومسؤولين تكبل يد الأمنين وتمنعهم من إنفاذ القانون.

الأمن معني اليوم بالقبض على القاتل، كما لم يكن معنياً من قبل، فهو بذلك يدافع عن هيبة الجهاز، ويبعث رسائل قوية لكل من يحاول الاعتداء عليه، لكن الجريمة على "بشاعتها" يجب أن تشكل درساً قاسياً لعدم التهاون في إنفاذ القانون، وتنفيذ الواجب في اللحظة المناسبة. القاتل، الطليق إلى الآن، كان يمكن أن يودي بحياة أي مواطن، وكلها أروح غالية.