الأميركيون يتخوفون من غلاء الوقود

في الولايات المتحدة التي يتغير فيها سعر الوقود يوماً بيوم مع تغير سعر برميل النفط، يتابع المواطن تطورات الأسواق متوجساً، حيث يؤثر غلاء الوقود على مستوى الدخل الحقيقي وبالتالي على معدلات إنفاقه، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يزيد فيه استخدام المشتقات النفطية ومنها البنزين والسولار بصورة واضحة.
وتنفق الأسر الفقيرة 8% من دخلها قبل الضريبة على البنزين، في الوقت الذي ينفق فيه الخُمس الأغنى من الأسر الأميركية مالا يتجاوز 1% من دخلهم عليه، حسب تقارير متخصصة.

وتضغط أسعار الطاقة عادةً على معدلات التضخم الأميركية، الأمر الذي يدفع في كثير من الأحيان القائمين على وضع السياسات النقدية، ومنهم مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إلى التركيز على معدلات التضخم الأساسي Core Inflation، التي تستثني أسعار الطاقة المتذبذبة عند احتسابها.

لكن هذه الطريقة لا تمنع احتساب تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار المواصلات والخدمات التي يحصل عليها المواطن الأميركي، الأمر الذي قد يدفع بالبنك الفيدرالي إلى التسريع بوتيرة رفع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة، حال استمرار أسعار الوقود في الارتفاع.
ويقول مسؤول الاستثمار في بنك "يو بي إس" السويسري مارك هايفيلي، إن ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من مائة دولار، سيؤدي إلى "نتيجة سلبية على النمو العالمي، حيث لن تنجح الإيجابيات الحادثة في الدول المصدرة في التغلب على السلبيات الحادثة في الدول المستوردة، وفي حال استمرار ذلك لفترة، سيضطر مجلس الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث الركود".

لكن اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد انخفض بنسبة ملفتة في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك بالأساس إلى اكتشاف النفط الصخري، الذي تنتعش شركاته بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار البرميل عالمياً.
وفي الفترة التي تجاوز فيها سعر برميل خام برنت مستوى الثمانين دولار، وهي الفترة بين عامي 2006 - 2014، مع وجود استثناءات قليلة، نشطت أبحاث النفط الصخري وتوسعت شركاته، واستغلت القروض الدولارية منخفضة التكلفة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حتى تجاوزت ديونها مبلغ 500 مليار دولار في عام 2015. وفي العام التالي 2016، أفلست أكثر من 150 شركة منها في أميركا الشمالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وعلى الرغم من استمرار منظمة أوبك بأعضائها، وتحديداً السعودية، في التأكيد على قدرة الدول المصدرة للنفط على تعويض نقص الإمدادات الإيرانية، إلا أن هناك تطورات جيوسياسية منها أزمة اختفاء جمال خاشقجي، وتوقعات بتوقيع عقوبات على السعودية، والاضطرابات في بعض الدول المنتجة قد تؤثر على المعروض، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

وتتوقع أغلب التقارير الصادرة عن بنوك الاستثمار ومراكز الأبحاث الأميركية وصول سعر برميل النفط من خام غرب تكساس إلى مائة دولار، وهو ما يعني وصول خام برنت القياسي لأكثر من 110 دولارات على أقل تقدير خلال العام القادم 2019.
ورغم أن تلك الأسعار لم تكن قبل وقت قليل مما يخطر على الأذهان، خاصة مع بلوغ إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية، والتباطؤ النسبي الحالي للطلب العالمي، إلا أن تأكيد الولايات المتحدة على جدية عقوباتها على إيران، مع نقص الإمدادات من بعض أهم المصادر المهمة، كفنزويلا وليبيا ونيجيريا، دفعا بسعر برميل النفط قبل أسبوعين إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، محققاً ارتفاعاً بنسبة تجاوزت العشرين بالمائة مقارنةً ببداية العام.

وقبل نحو أسبوع، نقلت وكالة رويترز عن بورصة شيكاغو التجارية CME، التي يتم فيها تداول عقود مشتقات النفط على نطاقٍ واسع، أن المراهنة على تجاوز سعر البرميل من خام غرب تكساس سعر 100 دولار بحلول ديسمبر / كانون الأول من العام القادم بلغت مستوى قياسياً وزادت بنسبة 30% خلال الأسبوع السابق فقط.