الأمين العام لـ"التشريعي الفلسطيني" مهدد بالاعتقال بعد انتقاده عباس

اجتمعت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، مساء أمس الأربعاء، بعد أنباء عن إصدار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قراراً بإعتقال أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، بعد التصريحات النارية التي أطلقها ضد السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة، رامي الحمد الله.

وحسب المصادر، فإن خريشة، قرر أن "يمضي الليلة في مقر المجلس التشريعي في رام الله، خوفاً من اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية".

ورفض خريشة، الإجابة عن أي سؤال للصحافة، وقال:"لن أتكلم، الكتل البرلمانية تتحدث بالنيابة عني، لكنني سأكمل الطريق الذي بدأته وسأدافع عن حقوق الناس".

وتتناقل أوساط برلمانية خبراً مفاده أن الرئاسة الفلسطينية، أبلغت خريشة قرارها باعتقاله، بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهراً، وحمّل خلاله رئيس الحكومة رامي الحمد لله المسؤولية الكاملة عن جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات تمس الحريات الأساسية والعامة التي كفلها القانون وتحمله شخصياً المسؤولية عن حياة النقابيين في المعتقل وبخاصة بسام زكارنة ومعين عنساوي الذين تعرضت حياتهم للخطر نتيجة إجراءاته وحكومته".

وأكد خريشة على "قانونية وشرعية نقابة الموظفين العموميين واعتبار كل ما صدر بحقها باطلاً وغير قانوني".

وكانت الشرطة الفلسطينية، قد اعتقلت في السادس من الشهر الحالي، رئيس نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية، بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، وعضو الهيئة الإدارية محمد حسين، على ذمة الرئيس، وقامت بتمديد اعتقالهم أمس، 15 يوماً على ذمة النيابة، فيما اعتقلت عدداً آخر من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين وأطلقت سراحهم لاحقاً.

وتوجه النيابة الفلسطينية لزكارنة ونائبه تهم التهاون في الواجبات الوظيفية، وتشكيل جميعة غير مرخصة، والتحريض على الإضراب.

وقال خريشة في مؤتمر صحافي، عقد أمس أمام مقر التشريعي:" نقول للنقابيين آن الأوان أن ندافع عن حقنا ومكتسباتنا الوطنية وعن ما اعتقلنا وكافحنا الاحتلال من أجله".

وأكد "لن نسمح لهذه الحكومة المستجدة الطارئة بأن تقيد شعبنا وحرياته، ولن نسمح لرامي الحمد الله أن يدير هذا البلد كما يدير جامعة النجاح الوطنية، هذا ما يجب أن يعرفه الحمد لله أولا قبل وزرائه، وسيرون ما لا يمكن أن يتوقعوه من هذا الشعب والذي يرفض مبدأ أن يطوّع وأن يركع تحت أي مبدأ كان".

كما دعا خريشة "إلى إعلان الإضراب التضامني لموظفي المجلس التشريعي مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في ساحة المجلس التشريعي ابتداء من اليوم الأربعاء".

وفي بيان صدر عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي أمس جاء فيه :"ينظر الموظفون بقلق بالغ بما تقوم به الحكومة من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات العامة، واعتقال قيادات العمل النقابي".

ودعا المجلس، "الحكومة إلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية في توجهها لمجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية."

وطالب بـ"وقف الإجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من قيادات العمل النقابي وضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي باعتبار النقابة قائمة قانوناً لا يجوز المساس بها".

ودعا "جميع الموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وفي المحافظات إلى المباشرة بخطوات احتجاجية سلمية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح، والاعتصام في المجلس التشريعي، كما طالب الفصائل والقوى الوطنية وجميع الفعاليات الوطنية والشعبية وجميع المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لممارسة دورها وعملها في الدفاع عن الحريات والعمل النقابي والتضامن مع المعتصمين في المجلس التشريعي".

وأكد البيان على ضرورة اعتبار"المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي، كما ودعا مختلف النقابات العمالية والمهنية لاتخاذ موقف موحد تجاه ممارسات الحكومة غير القانونية".