الأمين العام لـ"جبهة التحرير" بالجزائر: سأستقيل من منصبي وأتنازل عن الحصانة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
القضية ربما تخص اعتداءً شخصياً ضد موظف(رياض كرمدي/فرانس برس)
أكد الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" محمد جميعي، في أول تصريح له عقب إعلان طلب رفع الحصانة النيابية عنه، أنه قرّر التنازل عن الحصانة مباشرة بعد تلقيه قراراً رسمياً بذلك من قبل مكتب البرلمان، متعهداً، في افتتاح اجتماع عاجل للقيادة السياسية للحزب اليوم الخميس، بتقديم استقالته من منصبه في وقت لاحق.
وأشار جميعي إلى أنّ طلب القضاء رفع الحصانة النيابية عنه يتعلق بقضية شخصية، وليس بقضايا فساد، قائلاً: "حسب ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبطاً بقضايا فساد".
وتشير بعض المعلومات إلى أنّ القضية تخص اعتداءً شخصياً قام به ضد موظف، وتهجم وتهديد عبر رسالة نصية ضد كاتب صحافي معروف في الجزائر. وأكد جميعي أنه مستعد لمواجهة مصيره ودفع ثمن أي خطأ يقره القضاء، مشيراً إلى أن أحداً ليس بإمكانه أن يعلو فوق القانون.
ويُفترض أن يجتمع مكتب البرلمان لتحديد جلسة استماع لجميعي بشأن طلب القضاء، قبل أن يتم تحديد جلسة عامة للمصادقة على قرار سحب الحصانة منه، في حال لم يقرر طوعياً التنازل عنها.
ويعيش حزب "جبهة التحرير الوطني" مرحلة غير مسبوقة، وأزمة سياسية وأخلاقية بسبب سجن أمينه العام السابق جمال ولد عباس بسبب قضايا فساد، وعدد من الوزراء القياديين في الحزب، كوزير التعليم العالي السابق عمار تو، ووزير العدل السابق الطيب لوح، ووزراء آخرين.
وأشار جميعي إلى أنّ طلب القضاء رفع الحصانة النيابية عنه يتعلق بقضية شخصية، وليس بقضايا فساد، قائلاً: "حسب ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبطاً بقضايا فساد".
وتشير بعض المعلومات إلى أنّ القضية تخص اعتداءً شخصياً قام به ضد موظف، وتهجم وتهديد عبر رسالة نصية ضد كاتب صحافي معروف في الجزائر. وأكد جميعي أنه مستعد لمواجهة مصيره ودفع ثمن أي خطأ يقره القضاء، مشيراً إلى أن أحداً ليس بإمكانه أن يعلو فوق القانون.
ويُفترض أن يجتمع مكتب البرلمان لتحديد جلسة استماع لجميعي بشأن طلب القضاء، قبل أن يتم تحديد جلسة عامة للمصادقة على قرار سحب الحصانة منه، في حال لم يقرر طوعياً التنازل عنها.
ويعيش حزب "جبهة التحرير الوطني" مرحلة غير مسبوقة، وأزمة سياسية وأخلاقية بسبب سجن أمينه العام السابق جمال ولد عباس بسبب قضايا فساد، وعدد من الوزراء القياديين في الحزب، كوزير التعليم العالي السابق عمار تو، ووزير العدل السابق الطيب لوح، ووزراء آخرين.
وكان القيادي في الحزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر فؤاد سبوتة قد كشف، اليوم الخميس، أن جميعي مجبر على الاستقالة من منصبه خلال ساعات، بعد إعلان طلب القضاء رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً لبدء ملاحقته قضائياً.
وقال سبوتة لـ"العربي الجديد"، إنه تمّ تكليف المكتب السياسي للحزب باتخاذ خطوات لدفع جميعي نحو التنحي من منصبه في الحزب، مشيراً إلى أن الأخير يتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية في النكسة السياسية الجديدة للحزب، بعدما قدّم معلومات مغلوطة للقيادة السياسية للحزب بشأن وضعه القضائي، حيث يكون قد أوهم القيادات بأنه لا يتوفر على أي متابعة قضائية.
وقال سبوتة لـ"العربي الجديد"، إنه تمّ تكليف المكتب السياسي للحزب باتخاذ خطوات لدفع جميعي نحو التنحي من منصبه في الحزب، مشيراً إلى أن الأخير يتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية في النكسة السياسية الجديدة للحزب، بعدما قدّم معلومات مغلوطة للقيادة السياسية للحزب بشأن وضعه القضائي، حيث يكون قد أوهم القيادات بأنه لا يتوفر على أي متابعة قضائية.
وكان جميعي قد ظهر قبل يومين من إعلان ملاحقته القضائية في حوار عبر إحدى القنوات المحلية، ودافع عن مساره وعن نفسه، ونفى تورطه في قضايا فساد أو تهريب بين الجزائر وتونس، وهي تهمة ألصقت به منذ فترة طويلة.
ويقصد سبوتة بالنكسة السياسية للحزب أن جميعي هو ثاني أمين عام للحزب تتم ملاحقته في قضايا فساد بعد ملاحقة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، الموقوف في السجن منذ أسابيع بقرار من المحكمة العليا.
وكان القضاء الجزائري قد طلب رسمياً رفع الحصانة النيابية عن الأمين العام لحزب الأغلبية النيابية محمد جميعي، لملاحقته في قضايا فساد تورط فيها سابقاً. وسلّم القضاء طلباً رسمياً إلى البرلمان، اليوم الخميس، عبر وزارة العدل، لأجل رفع الحصانة النيابية عن جميعي، وهو أيضاً رجل أعمال يملك مجمعاً للصناعة الإلكترونية، بهدف ملاحقته في قضايا فساد.
وأعلن البرلمان في بيان رسمي، الثلاثاء الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة النيابية عن جميعي وثلاثة نواب آخرين، هم إسماعيل بن حمادي، شقيق وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، ولوراغي سيد علي، وبري ساكر، تمهيداً لملاحقته في قضايا فساد.
ويقرّ سبوتة بأنّ الوضع الذي يوجد فيه حزب "جبهة التحرير الوطني" سيضعه على هامش التطورات السياسية الراهنة في البلاد، ويمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستحقاقات السياسية الحاسمة في الجزائر.