وقال النائب عن المحافظة، محمد الكربولي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "ما ارتكبه عناصر الحشد الشعبي في مدينة الفلوجة من انتهاك لحقوق الإنسان بحرق أحد المدنيين هو تبرير لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بارتكاب جرائمه"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحوادث لا تصنّف على أنّها حوادث فرديّة، لأنها تكرّرت في ديالى، وجرف الصخر، وتكريت والأنبار، الأمر الذي يؤكّد وجود أجندة تصعيديّة يتحرك من خلالها الحشد الشعبي لتنفيذ انتهاكات بحق السنّة".
وطالب الكربولي بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المجرمين"، مرجّحاً أنّ "يتم تسويف القضية كما سوفت الانتهاكات السابقة وتم غض الطرف عنها، خصوصاً أنّ الجهات المسؤولة لم تتخذ أيّ إجراء قانوني بحق المجرمين ولم تشكل حتى لجنة للتحقيق كما كان يحدث في السابق، على الرغم من أنّ اللجان التحقيقية فاشلة ولم تحقق شيئاً يذكر".
وحمّل الكربولي، رئيس الوزراء "مسؤولية أي انتهاكات يرتكبها الحشد الشعبي باعتباره المسؤول المباشر عنه وعن تصرفاته وخروقاته"، محذراً من أنّ "استمرار الانتهاكات سيدفع إلى حرب أهليّة طاحنة، وأنّ أهل الأنبار لن يسكتوا على قتل أبنائهم".
من جهته، حذّر مجلس عشائر الأنبار من أنّ "انتهاكات الحشد الشعبي ستؤثر على سير العمليات وستدفع باتجاه مشاكل وخلافات بين فصائل الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر الذين يخشون من هذه الممارسات غير الأخلاقية".
وقال عضو المجلس الشيخ، محمود الجميلي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "العشائر المقاتلة لا تستطيع أن تثق بمليشيا الحشد الشعبي، بعد استمرارها بهذه الانتهاكات"، مبيناً أنّ "أيّ مشاكل قد تقع بين الجانبين قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تؤثر سلباً على سير المعركة وتصب في مصلحة تنظيم داعش".
ودعا الشيخ، العبادي إلى "الحذر من هكذا تصرفات وحساب عواقبها الوخيمة والعمل على تلافي استمرارها"، مبيناً أنّ "غض النظر عنها سيولد احتقاناً طائفياً خطيراً في البلاد".
اقر أيضاً: مجلس الأنبار يبدي تخوّفه من انتهاكات المليشيات