أعلنت اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بمتابعة الأوضاع في محافظة الأنبار، غرب العراق، يوم الجمعة، عن وصول عدد النازحين من المحافظة بسبب استمرار العمليات العسكرية والحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المدن، إلى حوالي نصف مليون شخص.
وقالت رئيسة اللجنة، لقاء مهدي وردي، لـ"العربي الجديد"، إن نحو نصف مليون مواطن نزحوا من مدنهم في الأنبار إلى مناطق مختلفة من العراق، احتلت سامراء والموصل وبغداد وكردستان النصيب الأكبر منها، بفعل العمليات العسكرية للجيش "وما رافقها من حصار على المدن ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والقذائف والصواريخ التي تسقط عشوائيا على الأحياء السكنية"، على حد تعبيرها.
وأوضحت وردي أنه تم تسجيل حالات عديدة من الأمراض، بعضها يحتاج إلى عناية خاصة بسبب قلة الغذاء والدواء إلى العائلات النازحة، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن. وأشارت إلى أن اللجنة البرلمانية التي ترأسها، سجلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الجيش في المحافظة، "من بينها حرق مساعدات ومواد إغاثة مقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لدى محاولتها الدخول لمدن عدة في الأنبار".
ولفتت النائبة إلى أن هذا العدد من النازحين "مرشح للزيادة في ظل استمرار نهج الجيش ضد المدنيين، ويأس المواطنين من وجود حل ينهي الأزمة، خصوصاً مع إصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على اتباع سياسية الأرض المحروقة في الأنبار".
وكشفت وردي أن لجنتها فاتحت الأمم المتحدة بضرورة العمل على "مساعدة المواطنين في المهجر، ومن تبقى في الأنبار بأقصى سرعة، لتجنُّب وقوع مآسٍ جديدة".