الأورو متوسطي: تهجير نازحي تاورغاء الليبية قسراً جريمة حرب

دان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الإجلاء القسري تحت تهديد السلاح وما رافقه من اعتقالات وأعمال ترهيب ونهب، والتي تعرضت لها عائلات ليبية نازحة من مدينة تاورغاء، يوم الجمعة الماضي، في مخيم للنازحين بمدينة طرابلس، وحذر المرصد من أن "هذا الانتهاك الخطير يرقى إلى جريمة حرب".

وأوضح المرصد في بيان اليوم الخميس، أنّ "مجموعة مسلحة يقدَّر عددها بنحو 60 شخصًا في 20 سيارة، هاجمت فجر الجمعة الماضي، مخيم نازحي تاورغاء، واعتقلت ما يزيد عن 100 شخص، بينهم مسنون، وشردت من تبقى منهم من خلال إطلاق الرصاص العشوائي، وقامت بسرقة ممتلكات النازحين".

ونقل المرصد عن شهود أن "السيارات التي جاء بها المسلحون تحمل شعار الأمن المركزي التابع لحكومة الوفاق الوطني"، وذكر شهود العيان أنّ "المجموعة المسلحة جلبت معها آليات ثقيلة تمهيدًا في ما يبدو لهدم المخيم، سعياً إلى وضع اليد على الأرض التي أقيم عليها من أجل بيعها".

ونزح سكان مدينة تاورغاء من مدينتهم قسرًا منذ عام 2011؛ خوفًا من تعرضهم للاضطهاد أو عمليات انتقام، لأنّ بعض أبناء المدينة شاركوا في الصراع داخل مدينة مصراتة إبان سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ونزحوا بعد ذلك إلى أنحاء مختلفة من ليبيا، حيث يقيم معظمهم في خيام مؤقتة بمناطق صحراوية، أو في مساكن خاصة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وقالت الباحثة في المرصد الأورو متوسطي، ميرة بشارة: "يبدو من خلال الشهادات التي تم جمعها أنّ عمليات التعدي على مخيم النازحين تتم بشكل ممنهج من قبل الجماعات المسلحة لابتزاز النازحين والتضييق عليهم بغية السيطرة على المخيم؛ خاصة في ظل عدم مقدرة الحكومة الليبية المعترف بها في طرابس على السيطرة على الأوضاع الأمنية".

وأضافت: "ما حدث في هذا المخيم يؤكد ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في 22 يونيو/حزيران من العام الماضي، بين الفئات التي تحكم كلاً من مصراتة وتاورغاء، والذي يهدف إلى تحقيق المصالحة بين الطرفين، وتعويض الضحايا، وضمان عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وإنهاء حالة النزوح".

وأكد المرصد أنّ مثل هذه الحوادث "تستوجب الملاحقة القانونية، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة الجنائية، ونظام روما الأساسي نص على أن نهب أي بلدة أو مكان، أو إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، يعد من جرائم الحرب. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلا في حال كان هذا بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة".

وطالب الأورو متوسطي الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الليبية للقيام بمسؤولياتها تجاه النازحين عبر الالتزام بتوفير المأوى والحماية لمن أجبر على مغادرة المخيم، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لجميع النازحين في ليبيا بما يضمن عودتهم إلى ديارهم في أسرع وقت.