الإسرائيليون يحتفون بالإفراج عن قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

ويأتي الإفراج عن الجندي القاتل اليوم، بعدما قضت لجنة الاستئناف العسكرية العليا في 19 مارس الماضي بخفض مدة محكوميته الأصلية من 18 شهراً إلى ثلثها، وبعدما كان رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوط، خفض هو الآخر محكومية أزاريا بأربعة أشهر، باستخدام صلاحياته العسكرية.

ورحب وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بقرار الإفراج عن الجندي القاتل، معتبراً أن هذه القضية كلها أديرت بشكل خاطئ، وأنه ما كان ينبغي أن يمكث الجندي ولو يوماً واحداً في السجن. وقضى الجندي القاتل في السجن تسعة أشهر فقط بشروط مخففة أتاحت له زيارات لمنزله، والاحتفال مع عائلته بالأعياد اليهودية. 

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن أوساطاً واسعة في الشارع الإسرائيلي، تستعد اليوم لتنظيم مهرجان شعبي للجندي القاتل عند وصوله ظهراً إلى منزل عائلته في مدينة الرملة. 

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قضت في قرار الإدانة الرسمي للجندي القاتل، أنه لا شك بأنه أطلق النار بهدف الانتقام وبدم بارد، إلا أنها مع ذلك اكتفت بإدانته بتجاوز الصلاحيات، وبمخالفة أوامر إطلاق النار.
 

وأثارت جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف عاصفةً في إسرائيل، لأنه تم توثيقها بكاميرا تصوير من قبل ناشط فلسطيني يعمل في مركز حقوق الإنسان "بتسيلم"، حيث بيّن الشريط المذكور الجندي القاتل وهو يتحرك لإطلاق النار على الشهيد الشريف عندما كان الأخير ممدداً على الأرض.

وفضح الشريط المصور سياسة الإعدامات التي اعتمدها جيش الاحتلال في العام 2015 للقضاء على انتفاضة الأفراد في القدس المحتلة في ذلك العام، عبر تصريحات متتالية لمسؤولين سياسيين، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأيزنكوط.

واضطر افتضاح الجريمة بفعل الشريط المصور كلا من نتنياهو وأيزنكوط إلى ادعاء استنكار عملية القتل والدعوة إلى محاكمة الجندي القاتل، لكن سرعان ما تراجع نتنياهو عن تصريحاته الأولى وأعرب عن "تضامنه مع عائلة" الجندي القاتل، معلناً أنه يؤيد منح الأخير العفو وعدم تقديمه للمحاكمة. كما تراجعت النيابة العسكرية عن قرارها الأولي توجيه تهمة القتل المتعمد للجندي القاتل بتهمة القتل غير المقصود.