الإصلاحات المالية تقلص العجز في الكويت .. وتوقعات بتنامي أصول الصندوق السيادي
الكويت تتمتع بوضع مالي جيد رغم تدني أسعار النفط(Getty)
كشف تقرير اقتصادي عن انحسار العجز المالي للكويت، نتيجة الإصلاحات المالية التي قامت بها الدولة، فضلا عن تحسن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة رغم بقائها دون مستويات 2014 بنحو كبير.
وتوقع التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، تراجع العجز المالي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع المخصصات الإلزامية لصالح صندوق الأجيال القادمة في السنة المالية الحالية 2017 /2018 (بدأت في إبريل/نيسان)، مقابل 22% في السنة المالية الماضية.
وسجل العجز المالي في السنة المالية الماضية 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح تراجع العجز إلى 14% من الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة 2018 /2019 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية، حتى يتقلص العجز تماماً ليصل إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
واتخذت الحكومة الكويتية عدة إجراءات لتقليص العجز منها ترشيد الإنفاق وتقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء، فضلا عن التوسع في خطط تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات المختلفة.
وقال حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية من شأنه معالجة الخلل في الموازنة، مضيفا أن انحسار مستويات العجز خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والمواطن، خاصة ما يتعلق باستقرار أسعار السلع في الأسواق .
وبحسب تقرير البنك الوطني، فإن الكويت لا تزال تتمتع بوضع مالي جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية.
وتقدر أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016 /2017 بنحو 560 مليار دولار، وهو ما يعادل 450% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير البنك الوطني إلى أنه على الرغم من ضخامة صندوق الثروة السيادية، إلا أن أدوات الدين كانت في الصدارة لتمويل العجز في السنة المالية الماضية.
وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار خلال السنة المالية 2016 /2017 بالإضافة إلى سندات عالمية بقيمة 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار).
اقــرأ أيضاً
وتوقع التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، تراجع العجز المالي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع المخصصات الإلزامية لصالح صندوق الأجيال القادمة في السنة المالية الحالية 2017 /2018 (بدأت في إبريل/نيسان)، مقابل 22% في السنة المالية الماضية.
وسجل العجز المالي في السنة المالية الماضية 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح تراجع العجز إلى 14% من الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة 2018 /2019 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية، حتى يتقلص العجز تماماً ليصل إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
واتخذت الحكومة الكويتية عدة إجراءات لتقليص العجز منها ترشيد الإنفاق وتقليص دعم الوقود والمياه والكهرباء، فضلا عن التوسع في خطط تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات المختلفة.
وقال حجاج بوخضور، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية من شأنه معالجة الخلل في الموازنة، مضيفا أن انحسار مستويات العجز خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والمواطن، خاصة ما يتعلق باستقرار أسعار السلع في الأسواق .
وبحسب تقرير البنك الوطني، فإن الكويت لا تزال تتمتع بوضع مالي جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية.
وتقدر أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016 /2017 بنحو 560 مليار دولار، وهو ما يعادل 450% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير البنك الوطني إلى أنه على الرغم من ضخامة صندوق الثروة السيادية، إلا أن أدوات الدين كانت في الصدارة لتمويل العجز في السنة المالية الماضية.
وأصدرت الحكومة سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار خلال السنة المالية 2016 /2017 بالإضافة إلى سندات عالمية بقيمة 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار).
المزيد في اقتصاد
