الإعدام شنقاً لتسعة من رافضي الانقلاب ومداهمات واعتقالات بالإسكندرية
وكان فريق الدفاع عن المتهمين دفع خلال مرافعته باستحالة وقوع الجريمة، وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، وذلك لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد.
وأضافت أن عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي، وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك.
كما أوضحت هيئة الدفاع أنها لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنون على الأحكام فور النطق بها، والمتوقع أن تكون إعدامات.
كما دان المجلس الثوري المصري، أحكام الإعدام والمؤبد، واستنكر البيان الصادر عن لجنة الشباب بالمجلس الثوري، ممارسات النظام المصري ضد شباب مصر، مشيراً إلى أن النظام الحاكم أصبح "العدو الأول للشباب، قتل أحلامهم، واغتصب إرادتهم، وصادر مستقبلهم، وأجهز على ثورتهم، ثم يقتلهم بالرصاص الغادر في الشوارع خلال مظاهراتهم السلمية، ولم يكتف بذلك فاستخدم آلته وأذرعه القضائية لإصدار أحكام إعدام بحقهم".
وأكد المجلس الثوري أن أحكام الإعدامات ستزيد الثورة المصرية اشتعالاً، وأن الشباب لن يفرط في ثورته التي بدأها في 2011.. وأوضح البيان أن تلك الأحكام "محاولة من السيسي وعصابته لجرّ الشباب إلى مستنقع العنف".
واختتم البيان بدعوة شباب العالم الحر للتضامن مع زملائهم في مصر، انتصاراً لمبادئ الحرية والديمقراطية التي يجب أن تظلل الجميع.
وذكر بيان لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن حملة أمنية بأحياء المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، والأمن الوطني، وقوات الأمن المركزي، أسفرت عن ضبط 7 متهمين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا عنف وشغب وتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ومحاولة قلب نظام الحكم وتعطيل القانون والدستور.
وقال مصطفى محمد، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن قوات الأمن داهمت منازل العشرات من رافضي الانقلاب فجر اليوم بمناطق شرق وغرب المدينة، إلا أنها لم تتمكن من القبض إلا على 7 منهم بمنطقة مينا البصل بغرب المدينة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأشار إلى أن المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم، بعد أن أُلقي القبض عليهم بمنازلهم ليلاً بعد تفتيشها، ومصادرة كتب وأجهزة كمبيوتر ومتعلقات شخصية، ومن المفترض أن تحيل الشرطة المعتقلين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتشهد محافظة الإسكندرية ومدن مصرية عدة مظاهرات يومية للتنديد بالانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي قاده وزير الدفاع وقتها والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
ومنذ ذلك الوقت تشن السلطات حملة اعتقالات وملاحقات بحق معارضي الانقلاب، وزجّت بالآلاف منهم في السجون، وأصدرت أحكاماً بالإعدام بحق المئات من بينهم الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
اقرأ أيضاً مصر: تظاهرات حاشدة في أسبوع "الثورة تلبي مطالب الجماهير"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
