الإعدام لسيف الإسلام.. و"نواب طبرق" يعفو عن رجال القذافي

كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، بينما ينتظر ستة آخرون النطق بالحكم في وقت لاحق اليوم.

وصدرت الأحكام، في ما يعرف إعلامياً بقضية "رموز نظام القذافي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي.

وصدر الحكم حضوريًا على المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان (غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس.

وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن أمس الأول، الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا، بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسليمه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير/شباط عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.

اقرأ أيضا: المطالبة بتسليم سيف الإسلام: عصا مجلس الأمن

وبعد ساعات من صدور الحكم، أقر مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرق ليبيا، قانون العفو العام عن كل الليبيين، مع تحديد شروط للعفو، واستثناءات لتطبيقه، بحسب نائب بالبرلمان.

وقال طارق الجروشي، عضو البرلمان الليبي، لوكالة الأناضول أن "58 عضوا من أصل 99 حضروا الجلسة صوتوا بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين في العديد من القضايا".

ويعتبر قانون العفو في جميع الدول إسقاط الحق العام (حق الدولة) عن كل المتهمين، في قضايا مختلفة.

وبحسب النائب الجروشي، فإن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/ شباط 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي) حتى تاريخ اليوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز (تاريخ إقرار القانون)" ليشمل بذلك عناصر نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، بمن فيهم الذين ارتبكوا جرائم في أثناء الثورة، أو المتهمون بقضايا اختلاس أموال بمئات الملايين.

من جهة أخرى، تصاعدت ردود الفعل في تونس بعد أحكام الإعدام، التي شملت عدداً من رموز نظام القذافي.

وتفاعلا مع الحدث وصداه الكبير في تونس، أصدر الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، بيانا أكد فيه أنه رفض خلال أداء مهامه  كرئيس جمهورية الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي (حكم بالإعدام) حتى ضمان شروط محاكمة عادلة.

وأشار المرزوقي إلى أن تسليمه تم بدون علمه ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية، وهو ما أدى إلى أزمة في منظومة الحكم حينها.

وندد المرزوقي بهذه الأحكام، بصفته مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام، وهو ما كان قد أشار إليه منذ أيام حين رفض قانون الاٍرهاب في تونس بسبب تضمنه عقوبة الإعدام. 

ودعا المرزوقي السلطات الليبية إلى عدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا، وعلى حظوظ حوار وطني، داعيا  الله "أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات، التي استشهد من أجلها الشهداء البررة."