الإغلاق الحكومي الـ19 في أميركا: انقلاب السحر على ترامب

في التفاصيل، فقد فشل الكونغرس الأميركي، يوم الأحد، في التوصّل إلى اتفاقٍ ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية وتأجيل التصويت عبر الموافقة على التمويل المؤقت للموازنة. وعلى الرغم من إعلان قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسجيل تقدم على خط المفاوضات في نهاية الأسبوع، إلا أنهم أجّلوا التصويت حتى يوم أمس الاثنين، ليعلنوا مساءً الاتفاق بينهما.

" تدخل مسألة المهاجرين غير المسجلين في صلب الخلاف بين الحزبين "

الأزمة كانت الأولى من نوعها منذ عام 2013، حين رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون ميزانية طارئة أقرها مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية، تضمّنت في حينه تدابير تقلّص برنامج الرعاية الصحية (أوباماكير) الذي تبنّاه الرئيس السابق باراك أوباما. حينذاك، استمرت الأزمة 16 يوماً بين 1 و17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013، وانتهت بتعديلات طفيفة، سمحت بتمرير الميزانية. في ذلك الوقت، اتهم ترامب، الذي لم يكن مرشحاً رئاسياً، أوباما، بأنه "هو من تسبّب بالأزمة بسبب تمسكه بمشروع الرعاية الصحية".

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وعد بمعالجة القضايا الرئيسة التي أثارت قلق الديمقراطيين "لا سيما تعديل قوانين الهجرة"، فرحّب زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر بالقول، إنه "يسره متابعة النقاش مع زعيم الغالبية بشأن إعادة فتح مؤسسات الحكومة".


ودخلت مسألة المهاجرين غير المسجلين في صلب الخلاف بين الحزبين، فاتهم الديمقراطيون الجمهوريين بـ"تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق والسعي لإرضاء القاعدة الشعبية لترامب، برفضهم دعم برنامج يهدف إلى حماية برنامج (داكا)". والبرنامج يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافاً للقانون، عندما كانوا أطفالاً، العمل والدراسة في الولايات المتحدة. ورفض الديمقراطيون طلب تمويل اتحادي مؤقت، ما لم يعالج مسألة المهاجرين ضمن برنامج "داكا" لخشيتهم من عدم تحرك القادة الجمهوريين لحمايتهم قبل ترحيلهم، الذي سيبدأ في مارس/آذار المقبل.

" دعا ترامب قادة الحزب الجمهوري إلى إدراج تعديل إجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالأغلبية البسيطة  "

وكان ماكونيل قد ذكر في وقتٍ سابق أنه "ما لم تُحلّ هذه المسائل قبل انتهاء مهل إقرار الموازنة في 8 فبراير/شباط المقبل، بما يضمن فتح الحكومة، سأعمل على طرح التشريعات المتعلقة ببرنامج داكا وأمن الحدود وغيرها من القضايا ذات الصلة". إلا أن هذا الوعد لا يلبي تطلعات الديمقراطيين في المجلس، إذ أعلن الجمهوريون، أن "أي اتفاق في مجلس الشيوخ لمعالجة مسألة الهجرة لن يكون ملزماً لهم".

وقبل الاتفاق بين الحزبين كان على الجمهوريين استمالة الديمقراطيين من أجل تأمين أغلبية من 60 صوتاً يتطلّبها المضي بإجراء التمويل المؤقت. وفي المجلس المؤلف من 100 عضو، فإن للجمهوريين 51 عضواً، وللديمقراطيين 47 عضواً، فضلاً عن عضوين مستقلين، يصوّتان تقليدياً مع الديمقراطيين.

وكان ترامب دعا يوم الأحد، قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى "إدراج تعديل إجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالأغلبية البسيطة (النصف زائد 1) أي غالبية 51 صوتاً ضمن خياراتهم". إلا أن قادة مجلس الشيوخ يلتزمون الحذر حيال تلك الخطوة، التي قد تؤدي إلى سابقة قد تتكرر في المستقبل أو عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس. مع ذلك، فإن الخدمات الفدرالية الأساسية استمرت كما هي وكذلك خدمات الأعمال العسكرية، لكن الجنود لم يحصلوا على رواتبهم، ولم تُفتح المؤسسات الحكومية، كما أن كل المؤسسات الفدرالية، حتى السياحية منها (متاحف وكل إدارة فدرالية) ظلّت مغلقة إلى حين حلّ الأزمة. وللدلالة على سوء الأزمة فإن حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، كشف أنه "سيتم تمويل إعادة فتح تمثال الحرية"، الذي أُغلق بسبب الأزمة.


وفي التاريخ الأميركي الحديث، 18 إغلاقاً سابقاً، أدت إلى أزمات اقتصادية، لكن معظمها كانت قصيرة الأمد أو أنها محدودة السلبيات، ومعظمها مرتبطة بتمويلات اجتماعية وطبية. أول تلك الإغلاقات كان في عهد الرئيس جيرالد فورد بين 30 سبتمبر/أيلول 1976 و11 أكتوبر/تشرين الأول من العام عينه. أما عهد الرئيس جيمي كارتر، فشهد 5 إغلاقات، ثلاثة منها في عام 1977. الأول بين 30 سبتمبر و13 أكتوبر، والثاني بين 31 أكتوبر و9 نوفمبر/تشرين الثاني، والثالث بين 30 نوفمبر و9 ديسمبر/كانون الأول. كما شهد عهده إغلاقاً بين 30 سبتمبر و18 أكتوبر من عام 1978، ثم بين 30 سبتمبر و12 أكتوبر من عام 1979.

وشهد عهد الرئيس رونالد ريغن، 8 إغلاقات. الأول بين 20 و23 نوفمبر 1981، والثاني بين 30 سبتمبر و2 أكتوبر 1982، والثالث بين 17 و21 ديسمبر 1982، والرابع بين 10 و14 نوفمبر 1983، والخامس بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر 1984، والسادس بين 3 و5 أكتوبر 1984، والسابع بين 16 و18 أكتوبر 1986، والثامن بين 18 و20 ديسمبر 1987. وشهد عهد الرئيس جورج بوش الأب إغلاقاً واحداً بين 5 و9 أكتوبر 1990. أما عهد الرئيس بيل كلينتون، فشهد إغلاقين. الأول بين 13 و19 نوفمبر 1995، والثاني بين 15 ديسمبر 1995 و6 يناير/كانون الثاني 1996. بالإضافة إلى إغلاق واحد في عهد أوباما، وآخر في عهد ترامب.

" شهد التاريخ الأميركي الحديث 19 إغلاقاً بدءاً من عام 1976 "

الأبرز في الإغلاق الأخير، أن ترامب لم يواجه هجوماً من الصفوف الجمهورية بشأن الموازنة، لكن السيطرة البسيطة لحزبه على مجلس الشيوخ، لم تنفعه في تمرير الميزانية سريعاً. وأدت المفاوضات إلى انكسار جزئي لترامب في موضوع "داكا"، ولو لم يشأ إبراز ذلك. كما أن الإغلاق كان مقلقاً، في ظلّ ظروف اقتصادية مشجعة أميركياً، مع بلوغ مستوى النمو في الولايات المتحدة 2.3 في المائة، ووصول نسبة البطالة إلى 4.1 في المائة بعد أن كانت 10 في المائة في عام 2009، وبلغ عدد الوظائف نحو مليوني وظيفة.

ومن شأن الارتباك في ملف الموازنة عرقلة تطلعات ترامب في تطبيق النجاح الاقتصادي الذي يعوّل عليه، انطلاقاً ممّا يعتبره خطوات اقتصادية من أبواب سياسية، مغلّفة بإقالات واستقالات متلاحقة في البيت الأبيض، وظهور كتاب "نار وغضب"، وخطبه الجدلية، وانسحابه من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي، وزيارته إلى السعودية، وإعلانه القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وصولاً إلى رفضه الاتهامات المباشرة وغير المباشرة له في وصوله إلى السلطة بدعمٍ روسي. كما أن الإجراء المالي، من شأنه أيضاً التخفيف من أي اندفاعة عسكرية له، سواء في شبه الجزيرة الكورية أو بحر الصين الجنوبي أو الشرق الأوسط. لكنّ شخصاً مثل ترامب، من الطبيعي أن يعتبر بعد الانتهاء من أزمة الإغلاق الحالي، أنه "دائماً على حق".