الإفراج عن محامٍ فلسطيني... والنقابة تطالب بمحاسبة المسؤولين

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن معركتها في سبيل تكريس مبدأ سيادة القانون لم ولن تنتهي بتراجع الحكومة الفلسطينية خطوة أو اثنتين إلى الخلف، وإنما هي "معركة مستمرة ومتواصلة سنقدح زنادها في كل مرة تنتهك فيها الحقوق والحريات العامة".

وأكدت النقابة على جميع مطالباتها السابقة وأصرت على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية إلى أن تتم محاسبة المسؤولين ومعاقبة الجناة ممن ارتكبوا أو تدخلوا أو سكتوا عن عملية اختطاف المحامي محمد حسين وجبر الأضرار التي لحقت به وفقاً للأصول، وحل اللجنة الأمنية باعتبارها تشكيل غير دستوري، وتقديم الاعتذار بشكل رسمي عن "الاعتداء الآثم على نقابة المحامين والسلطة القضائية والنيابة العامة". مؤكدة على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لتقييم التطورات وإقرار برنامج الفعاليات النقابية.

وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية في كافة المحافظات الفلسطينية طيلة يوم غد الأحد، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة بداية نابلس الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم، ويستثنى من التعليق السندات العدلية وطلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف والطلبات المستعجلة مراعاة لمصالح المواطنين.

ودعت النقابة كافة ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة ضغط ومناصرة لحل اللجنة الأمنية المشتركة، فيما دعت جميع المحامين إلى ارتداء الزي الأسود، يوم الخميس القادم، عند مثولهم أمام المحاكم النظامية وتسجيل عبارات الشجب والاستنكار في ضبوط الجلسات تنديداً بالجريمة المرتكبة بحق القضاء ومهنة المحاماة، واعتبار الثامن من الشهر الجاري، يوماً أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني.

وحقّقت نقابة المحامين الفلسطينيين، بعد أيام من الضغط والتصعيد النقابي المستمر، إنجازاً بعد أن تم إخلاء سبيل عضو النقابة، المحامي محمد حسين الذي اعتقل من داخل محكمة بداية وصلح نابلس شمال الضفة الغربية، إذ تم الإفراج عنه، مساء الجمعة، بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية.

واعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، إخلاء سبيل محمد حسين بأنه جزء من إنجازات نقابة المحامين، حيث كان المطلب الأول للحراك الذي استمر ثلاثة أيام متواصلة الإفراج عن حسين من دون شروط أو قيود، وأن يتم إخلاء سبيله من قبل الجهة التي اعتقلته، وهو ما حدث، يوم أمس الجمعة، إذ أشرف على ذلك وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية محمد منصور.

وأكد عبيدات في حديثه لـ"العربي الجديد" أن نقابة المحامين ما زال لديها العديد من المطالب على رأسها حل اللجنة الأمنية وإيقاف ومعاقبة ومحاسبة المسؤولين عن اختطاف محمد حسين من داخل محكمة نابلس، والاعتداء عليه بالضرب، مشيراً إلى أن النقابة تطالب باعتذار رسمي من أعلى المستويات الرسمية لمنظومة العدالة وللمحامين.

وقال نقيب المحامين: "لدينا كثير من التحفظات حول القضية، وكيفية التعامل مع حسين، وسيتم إصدار بيان من النقابة، مساء السبت، يوضح المطالب كاملة".

من جانبه، روى المحامي محمد حسين لـ"العربي الجديد"، تفاصيل اعتقاله، يوم الأربعاء الماضي، وقال: "تم إبلاغي باستدعاء للمثول أمام محكمة نابلس من قبل أمين سر نقابة المحامين، وفوراً توجهت للمحكمة وتم استجوابي على تهم التحريض وإتلاف مال الغير، وذلك على خلفية الاعتراض على إقامة محطة تنقية في بلدة دير الحطب شرقي مدينة نابلس، وقرر وكيل النيابة بعد الاستجواب أنه لا داعي لتوقيفي وانتهت القضية بعد ذلك".

وتعود قضية المحامي حسين إلى اعتراض أهالي بلدة دير الحطب على إقامة محطة تنقية في البلدة، ويعمل حسين مستشاراً قانونياً للبلدية، وكان هنالك إجماع على رفض المحطة، وتم تنظيم اعتصامات للأهالي ترفض قرار الحكومة بإقامة المحطة، وعلى هذه الخلفية تم استجوابه في المحكمة.

ويقول حسين إنه "بعد ساعة من الاستجواب، كنت داخل مكتب القاضية مها عبد العال في المحكمة، حيث كان يوجد بالقرب مني مجموعة أشخاص بلباس مدني حاولوا اعتقالي وتم سحلي والاعتداء علي بالضرب والشتائم بطرق لم أشهدها طيلة عملي في القضاء، وتبين لي بعد ذلك أنهم مسلحون ويتبعون لجهاز المخابرات الفلسطينية".

وتم اعتقال المحامي حسين واحتجازه في مقر المخابرات الفلسطينية بمدينة نابلس لمدة نصف ساعة، ومن ثم اقتيد داخل قفص مغلق إلى سجن أريحا الذي تديره الأجهزة الأمنية، وتم التحقيق معه خلال اعتقاله داخل زنزانة صغيرة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث علم في ما بعد أنه موقوف على ذمة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، كونهم أبلغوه، إنه لن يخرج من السجن إلا بتوقيع من الحمد الله، وفق ما يقوله لـ"العربي الجديد".

ويضيف: "مساء أمس الجمعة، حضر إلى سجن أريحا وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وأبلغني بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضية، ومن ثم تم إخلاء سبيلي، وأوصلني وكيل الداخلية لبلدتي دير الحطب".

وطالب حسين بأن تكون نقابة المحامين التي وقفت مع قضيته وقفة جدية ولم تخذله، على حد تعبيره، ضمن لجنة التحقيق التي ستتابع القضية، بالإضافة إلى محاسبة المعتدين، والاعتذار للقضاء والمحامين لأن الاعتداء لم يستهدفه وحده، بل مس القضاء والنقابة كاملة.

وقد صرح وكيل وزارة الداخلية، محمد منصور، مساء أمس الجمعة، أنه بناء على تكليفه من الحمد الله، للتحقق من صحة المعلومات التي وردت حول اعتقال حسين، تم عقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية في نابلس وعرض خلالها مجمل الأحداث المتعلقة بتوقيف مجموعة من الأشخاص من بلدة دير الحطب على خلفية إقامة محطة التنقية.

وأضاف منصور، في بيان صدر عن وزارة الداخلية الفلسطينية، "بعد الاطلاع على مجريات الأحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد أصدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور".

وأكد على احترام وزارة الداخلية الفلسطينية لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.