وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن العمال دخلوا سالمين إلى التراب التونسي، وأن مسؤولين جهويين من محافظة جندوبة كانوا في استقبالهم على الحدود التونسية الجزائرية.
وكان العمال يقومون بمراقبة ومقاومة حرائق الغابات بمنطقة الصرية التابعة لمعتمدية غار الدماء، يوم 17 أغسطس/آب، عندما اعتقلتهم السلطات الجزائرية، لأنهم لا يملكون أي وثائق تثبت هويتهم، الأمر الذي أدى إلى الاشتباه في صلتهم بجماعات إرهابية.
وأثار ملف العمال المعتقلين استنكار إدارة الغابات التونسية، والفرع الجامعي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، والذي دعا، في بيان له أمس، إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرة إلى مقر الولاية للتنديد بهذا الاحتجاز والمطالبة بإطلاق سراح العمال.
وقال المدير العام لإدارة الغابات، حبيب عبيد، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الخارجية تدخلت في الموضوع للإفراج عن العمال، مؤكدا أن الموضوع دقيق ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل إلا بعد عودة العمال.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة، توفيق الريابي، لـ"العربي الجديد"، إنّه على أثر اندلاع حريق بمنطقة الصرية التابعة لمعتمدية غار الدماء، فإن فريقا من عمال الغابات المجهزين بمضخات مياه، كانوا على مقربة من الحدود التونسية الجزائرية، وأنهم كانوا يعتزمون التدخل في حال اجتياح النيران للحدود.
وأضاف الريابي أنه لم تكن لدى العمال أي وثائق تثبت هويتهم، وأنه أثناء مرور دورية عسكرية جزائرية كانت تتولى تأمين الحدود، ألقت القبض عليهم وتم تحويلهم إلى إحدى النقاط الأمنية الجزائرية، مؤكدا أن السلطات التونسية تدخلت لتقديم الإيضاحات اللازمة.