الإمارات ترفض تسليم رجل أعمال للدنمارك متهرب من ضرائب بملياري دولار

15 اغسطس 2020
هرب رجل الأعمال بمليارات الدولارات إلى دبي(Getty)
+ الخط -

أعلنت سلطات مصلحة الضرائب الدنماركية أنها استأنفت رفض سلطات دبي، في الإمارات، الدعوى المتعلقة بقضية احتيال رجل الأعمال البريطاني المولد، سانجاي شاه (Sanjay Shahs) ، بمبلغ 12.7 مليار كرونة دنماركية (نحو ملياري دولار).

ويقيم شاه في الإمارات متهربا من السلطات الضريبية والقضائية الدنماركية والبريطانية بعد نقله أموالا طائلة إلى دبي، من بين تلك المليارات التي احتالها من خلال عملية نصب كبيرة لاسترداد ضرائب أرباح من كوبنهاغن بقيمة 12.7 مليار كرونة في الفترة بين 2012 و2015، وسميت "أكبر عملية احتيال في تاريخ الدنمارك".

وحاولت الدنمارك، بعد هروب شاه إلى الإمارات، أن تلاحقه أمام محاكم دبي لاسترداد أموال دافعي الضرائب من دون جدوى. فقد أعلنت القناة التلفزيونية الدنماركية الرسمية، دي آر، أن محكمة دبي "برئاسة القاضي أحمد محيي الدين حجازي رفض الدعوى المدنية التي رفعتها مصلحة الضرائب بحق سنجاي شاه، واضطرت مصلحة الضرائب إلى رفع القضية في دبي لأن شاه يقيم فيها".

وحاولت القناة التلفزيونية الدنماركية عديد المرات الوصول إلى فيلا شاه، وتأكدت قبل سنتين أنه يقيم بحماية كبيرة في إمارة دبي. وتنقل القناة أن القاضي حجازي رفض الدعوى المدنية "بحجة أنه لم يجر تقديم أدلة كافية تدعم الدعوى ومطالب استرداد الأموال".

واشتهرت قضية شاه قبل سنوات، بعد أن شكل الكشف عن عملية الاحتيال صدمة للدنماركيين من خلال شركته التمويلية، وقيامه بتزوير وثائق شركات تعمل في خارج حدود البلد، وأنها تستثمر في شركات دنماركية، ليتهرب من دفع ضريبة أرباح، كما تفعل الشركات الدنماركية أو المسجلة في الدنمارك بنسبة 27 في المائة.

وقامت شركة شاه بتقديم نموذج استعادة ضريبة أرباح من دون أن يكون مسجلا لشركته على الأراضي الدنماركية، مستغلا ثغرة في نظام مصلحة الضريبة، الذي جرى سده بعد الفضيحة الكبرى.

وتذكر القناة الدنماركية أن القضية ضد شاه في دبي واحدة من قضايا مرفوعة أمام محاكم دولية لاسترداد الأموال الدنماركية، سواء في لندن أو في الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن شاه وجد "ملاذا ضريبيا وتهربا وحماية في دبي"، على ما تنقل دي آر. وتضيف القناة، نقلا عن مصلحة الضريبة في كوبنهاغن،  أن القضية في دبي "ليست آخر المطاف، فرغم رفض محكمة دبي القضية بحجة نقص في الأوراق الرسمية، وهو ما لا تتفق معه مصلحة الضريبة وعليه سيجري استئناف القرار أمام المحاكم (في دبي)".​

المساهمون