الإماراتيون يستعدون لزيادة جديدة في أسعار الوقود بداية أغسطس

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأحد، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة بنسب بين 1.7 إلى 2% خلال أغسطس/ آب المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

ووفقًا لرصد "الأناضول"، "تأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بواقع 10 فلوس (0.0272 دولار) خلال شهر يوليو/ تموز الماضي".

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن "لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.89 درهم (0.514 دولار) مقابل 1.86 درهم (0.506 دولار) في يوليو/ تموز الجاري".

وارتفع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 1.78 درهم (0.484 دولار) مقابل 1.75 درهم (0.476 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.71 درهم (0.465 دولار) مقابل 1.68 درهم (0.457 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيانات - أن "أسعار الديزل زادت من 1.84 درهم (0.5 دولار) إلى 1.88 درهم (0.511 دولار)".

وكان مسح أجرته وكالة "الأناضول" قد أظهر، الشهر الماضي، أن دولة الإمارات سجلت أعلى أسعار للوقود في دول مجلس التعاون الخليجي خلال يونيو/حزيران، تلتها سلطنة عمان ثم قطر والبحرين والكويت والسعودية.

وعمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى إصلاح أنظمة الدعم لا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/حزيران 2015، وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/كانون الثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/أيلول 2016.

وأعلنت قطر، في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بالاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".

ولا تعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما تعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت سلطنة عمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

(الأناضول، العربي الجديد)