بعد الإعلان عن استئناف العمل بسفارتها في دمشق، استضافت دولة الإمارات وفدا تجارياً يترأسه محمد حمشو، رجل الأعمال السوري المدرج على قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية منذ نشوب الحرب عام 2011.
يأتي الاجتماع رفيع المستوى بعد أسابيع من إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق للمرة الأولى خلال سبع سنوات، في تناقض مع موقف حليفتها الولايات المتحدة التي تتجنب استئناف العلاقات مع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية "وام" قد أشارت إلى أن منتدى القطاع الخاص الذي انطلق الأحد في أبو ظبي من شأنه أن "يعزز" العلاقات التجارية بين رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين.
وكانت الخزانة الأميركية قد أدرجت حمشو على قائمة العقوبات لدعمه بشار الأسد وشقيقه ماهر. ولم يرد مسؤولون إماراتيون وأميركيون بعد على طلبات للتعقيب.
وتتخذ أبوظبي، منذ فترة، خطوات باتجاه استئناف العلاقات مع نظام الأسد، رغم الانتقادات الحقوقية والدولية للمجازر التي ارتكبها بحق شعبه، والمطالبات المستمرة بمحاكمته على مقتل قرابة نصف مليون سوري.
وكانت مصادر دبلوماسية أشارت قبل أشهر إلى أن رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي التقى في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك لمناقشة استئناف العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين، فيما أعلن النظام السوري استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي اللاذقية السورية، وإمارة الشارقة الإماراتية في الاتجاهين.
ولم تنقطع طيلة السنوات الماضية التقارير الإعلامية عن تعاون غير معلن بين الإمارات والنظام السوري، وصل إلى حد قيام الإمارات بتمويل موسكو لتجنيد متطوعين من القوقاز وكثير من دول العالم للانضمام إلى المليشيات من أجل القتال في سورية، فيما تستضيف الإمارات العديد من شخصيات النظام السوري، ورجال الأعمال الموالين للنظام، من بينهم والدة رئيس النظام أنيسة مخلوف.
كذلك تحدثت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري عن قيام الإمارات بدور الوساطة بين النظام والسعودية للتوصل إلى مصالحة سياسية.
(أسوشييتد برس, العربي الجديد)