الإمارات: ريادة خليجية في التجارة الإلكترونية

06 يوليو 2015
أداء متميز في الإمارات للتسوق عبر الإنترنت (Getty)
+ الخط -
تتصدر دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام التجارة الإلكترونية بين الشركات، ويظهر ذلك من خلال مقارنة الإمارات وباقي الدول في حصة الشركات التي تقدمت، أو تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت في عام 2013، إذ بلغت نسبة الشركات الإماراتية التي قدمت طلبات شراء عبر الإنترنت 46.5% من إجمالي الشركات.

وقد أظهر تقرير صادر عن غرفة الصناعة والتجارة في دبي أن نسبة الشركات الإماراتية التي تلقت طلبات شراء عبر الإنترنت، في عام 2014، بلغت نحو 43.8%، ويتوقع أن تبلغ النسبة المائوية للشركات التي تقدم أو تتلقى طلبات للشراء عبر الإنترنت 56.7% و54.2% على التوالي في عام 2018، ما يجعل الإمارات تحافظ على صدارتها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع.

وتوقع التقرير أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2018، إلى مبلغ 10 مليارات دولار (نحو 36.7 مليار درهم)، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 32%، مقارنة بتقديرات حجم السوق خلال عام 2013، البالغة 2.5 مليار دولار (نحو 9.18 مليارات درهم).

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "إلقاء الضوء على الاتجاهات الرئيسة في سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات"، أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يأتي مدعوماً بارتفاع الطلب وانتشار استخدام الإنترنت بنحو 93.2% في الدولة خلال عام 2014، الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم العربي.

اقرأ أيضا: الريادة التكنولوجية الإماراتية في صناعة "الروبوتات"

وأوضح التقرير، أن إحصاءات السوق تشير إلى أن شريحة السفر تستحوذ على أكبر حصة من الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 67% من إجمالي الإنفاق.

يشير الخبراء إلى أن التسوق عبر الإنترنت في الإمارات شهد، خلال الأعوام الخمسة الماضية، أداء مميزاً، حيث بلغت مبيعات شريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الدولة خلال عام 2013 نحو ملياري درهم، مسجلة معدل نمو سنوياً قدره 20%، وهي نسبة أعلى من النمو الذي شهدته شريحة تجارة التجزئة العادية إجمالاً، الذي سجل نسبة 6.3%، وتصدر قطاعا الملابس والأجهزة الإلكترونية تجارة التجزئة على الإنترنت في الدولة.

ويؤكد الخبراء أن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تطوراً هائلاً، ويعود السبب في ذلك إلى البنى التحتية التي نفذتها السلطات الإماراتية في السنوات الماضية. وبفعل اهتمام الحكومة بتطوير هذا القطاع، فقد تصدرت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً وأفريقياً والسادسة عالمياً في عام 2013، بحسب مؤشر التجارة الإلكترونية الذي أعلنته شركة "آي تي كيرني" والذي أشار إلى أن الإمارات قد حصلت على معدل 100% في تأسيس البنية التحتية على الإنترنت، ومعدل 77% من القوانين والأنظمة الرقمية، و49% في تطوير تجارة التجزئة، ليبلغ مجموع معدلها 50% في 2012.

وبحسب تقرير تقدمت الإمارات على دول مثل ماليزيا والإكوادور، وتركيا وعمان، في الوقت الذي حلت فيه الصين في المرتبة الأولى عالمياً تلتها البرازيل، ثم روسيا، وتشيلي، والمكسيك في المركز الخامس.

بذا، تشير كل التقديرات والمؤشرات إلى أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً في عام 2015 في دولة الإمارات، مع توقعات متفائلة جداً في استمرار نسب النمو التصاعدية خلال السنوات المقبلة.
المساهمون