أصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات على المعتقل القطري، الدكتور محمود الجيدة. وهو حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن لمدة 5 سنوات على المواطن الاماراتي عبد الواحد البادي الشحي، إلى جانب سعيد عبد الله البريمي، فيما قضت ببراءة طاهر محمد التميمي من التهم المنسوبة إليه.
ويحاكم الجيدة بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الدولة هي "حركة الإصلاح".
وكتب نجل المعتقل القطري، حسن الجيدة، تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل. تم الحكم سبع سنوات على الوالد محمود الجيدة... لا حول ولا قوة إلا بالله".
يُذكر أن محاكمة الجيدة بدأت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير/ شباط. ووجّهت النيابة العامة في الإمارات للجيدة وباقي المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تهمة التعاون مع جمعية "الإصلاح" المحظورة في الإمارات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقرير لها، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إجراءات اعتقال الجيدة. وأوضحت أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير/ شباط 2013، واحتُجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام". ووفقاً للمنظمة، فقد أخبر أسرته، خلال الزيارات المتقطعة، أنه تعرّض أثناء احتجازه للضرب والحرمان من النوم. كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بمحاميه.